اشترطت الإدارة الأمريكية مناقشة نزع أسلحة إسرائيل النووية فقط في حال اعترفت كل دول الشرق الأوسط ب»شرعية» دولة الاحتلال وحقها في الوجود كدولة سيادية»، وفقا لما ذكرته صحيفة هارتس الاسرائيلية. وقالت الصحيفة العبرية إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب تبني موقف تل ابيب الرافض لمناقشة برنامجها السري للاسلحة النووية، في وقت تتصاعد فيه النقاشات بشأن اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران بتطوير برنامج سري للأسلحة النووية. يأتي ذلك بينما تجري في جنيف محادثات تمهيدية لمؤتمر بشأن منع انتشار الأسلحة النووية والذي من المقرر ان يعقد في 2020، حيث يعقد مرة كل خمس سنوات، ويتناول فحص انتشار الأسلحة النووية ومنع انتشارها. وترفض إسرائيل التوقيع علي الميثاق، بينما تنشط مصر منذ سنوات في كافة الهيئات الدولية لاتخاذ قرار يطالب بمناقشة الترسانة النووية لإسرائيل. في غضون ذلك، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس التزامه بالاتفاق النووي الإيراني وقال إن لا أحد يريد تصعيداً للتوتر في المنطقة، مع إقراره في الوقت نفسه بوجوب تشديد هذا الاتفاق. ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 12 مايو الجاري، ليقرر ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران والدول الست الكبري عام 2015 ويعيد فرض العقوبات علي إيران، قال ماكرون خلال زيارة تستمر يومين إلي مدينة سيدني الاسترالية إنه مهما كان قراره يجب التفاوض علي اتفاق جديد مع إيران، مشيرا إلي ضرورة العمل علي هذا التفاوض الجديد بالتنسيق مع المانيا والمملكة المتحدة. وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسترالي »مالكوم ترنبول» إنه لا يعرف ما هو قرار ترامب. وأشار الرئيس الفرنسي الذي أخبر الأممالمتحدة في سبتمبر الماضي أن الاتفاق الحالي غير كاف إلي أنه يجب توسيع الاتفاق ليتضمن 3 نقاط رئيسية جديدة وهي: النشاط النووي الإيراني بعد انتهاء الاتفاق الحالي في 2025.