محمد سعفان وزير القوي العاملة في حوار الساعة: لا تأجيل للانتخابات العمالية وموعدها «قدري» لا دخل لنا به

لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات العمالية، التي انتظرها المهتمون بالشأن العمالي لأكثر من 12 عاماً،وعندما تحدد موعدها ظهرت مطالب بتأجيلها ولو شهراً واحداً خاصة أنها تجري خلال شهر رمضان بأكمله.. ويخشي البعض من تأثير حرارة الجو والصيام علي نسبة الإقبال وأصبح السؤال الوحيد الذي يبحثون عن إجابة له هل سيتم إجراؤها في الموعد المحدد أم سيصيبها التأجيل؟..حملنا هذا السؤال السهل والبسيط والذي يشغل بال الرأي العام العمالي إلي محمد سعفان وزير القوي العاملة قبل ساعات من الاحتفال بعيد العمال الأول من مايو فكانت إجابته واضحة وصريحة وصارمة لا تأجيل ولا تعديل في الجدول الزمني للانتخابات العمالية..
سعفان فتح قلبه ل»‬الأخبار» وتحدث عن قانون العمل ووضع العمالة المصرية في ليبيا وموقف العمالة غير المنتظمة بعد بدء حصرها وأنباء سارة تنتظر أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق وإلي نص الحوار..
• في البداية دعني أطرح عليك السؤال الذي يشغل بال الجميع هل ستؤجل الانتخابات العمالية؟
- لا تأجيل للانتخابات وسيتم إجراؤها وفقاً للجدول المعلن والمواعيد التي حددت سلفاً وفق قانون التنظيمات النقابية وحق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، واللائحة المنظمة له وهو قرار نهائي لا رجعة فيه وعلي الجميع سرعة توفيق الأوضاع قبل انتهاء المدة المحددة.
كيف يحصن محمد سعفان الانتخابات من الطعن عليها والدخول في دوامة المحاكم؟
الطعن اجراء قانوني كفله المشرع لكل صاحب مصلحة وفي حالة إجراء طعن علي القانون او اللائحة فسيتم ذلك امام المحكمة الدستورية وفي هذه الحالة لن يصدر حكم قبل إجراء الانتخابات أما في حالة الطعن علي نتيجة الانتخابات فتم تحصين هذه النقطة بوجود إشراف قضائي علي اللجان العامة بالمديريات وهي المنوط بها إعلان النتيجة ولكن هذا الامر لن يمنع اصحاب المصلحة قانونا من عدم الطعن ولكن في جميع الحالات ستكون الانتخابات اجريت وسيصبح التنظيم النقابي سيد قراره.
ولكن هناك اعتراضات علي اللائحة التنفيذية من جانب بعض النقابات؟
- اللائحة تنظيمية وشارحة لمواد القانون واشترطت بعض الأوراق للمترشحين وكافة ما جاء باللائحة والقانون تم وضعه بعد جلسات عدة للحوار اشترك فيها كافة ممثلي التنظيم النقابي سواء من اتحاد عمال مصر أو نقابات مستقلة كذلك أصحاب الأعمال وتم التوافق عليها ولا خلاف علي اللائحة.
وتم وضع لوائح استرشادية للوائح النظام الاساسي حتي نكسب مزيداً من الوقت خاصة أننا لو تركنا الباب أمام كل لجنة لوضع لائحتها لن تجري الانتخابات قبل عامين لذلك كان الهدف من اللوائح تسهيل توفيق الأوضاع.
النقابات تشتكي من سوء التنظيم في توفيق الأوضاع ورفض أوراق النقابات المستقلة تعليقك؟
- علي من يرغب في تمثيل العمال أن يعمل علي استيفاء جميع الأوراق وتوفيق أوضاعه طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وسيتم استبعاد أي بيانات غير سليمة أو غير مكتملة، والوزارة لديها 28 غرفة عمليات تعمل علي مدار اليوم بشكل مستمر لحل الشكاوي التي ترد إليها ودراسة الأوراق التي تقدم من الجميع والرد عليها، وأي مشاكل واجهت أي كيان نقابي في توفيق أوضاعه سببه التكنولوجيا وعدم قدرة البعض علي التعامل معها ومع نهاية فترة توفيق الأوضاع سيكون التنظيم كاملاً مرتبط اليكترونياً ونقف علي الحياد مع كافة الأطراف حتي تسفر الانتخابات النقابية عن تنظيم نقابي يمثل العمال بشفافية ومصداقية.
ما أسباب كثرة الأوراق والطلبات المقدمة لتوفيق الأوضاع؟
- نسعي حالياً لوضع نظام اليكتروني بجميع بيانات التنظيم النقابي حتي تمكنا مع وضع كافة الاحصائيات عن التنظيم النقابي وهو ما ينقصنا حالياً وبالفعل واجهتنا بعض المشاكل في إدخال البيانات والتعامل مع الوضع ولكننا نتغلب عليها ومنذ بداية الترتيب للانتخابات وكان حديثي واضحاً للجميع أننا في لحظة فارقة يجب علينا جميعاً التعاون والتكاتف حتي تمر هذه الانتخابات علي أكمل وجه.
كثير من اللجان النقابية التابعة للقطاع الخاص اشتكت من تعنت صاحب العمل معهم في إصدار شهادة عمله بالمنشأة كيف تتعاملون مع هذه الأزمات؟
- الوزارة تسهل كافة الأمور للجان النقابية المتقدمة وصاحب العمل الذي يتعنت مع أعضاء لجنته ويشكونه في المديرية التابع له يتم التعامل معه علي الفور بكل حزم.
ما موقف النقابات التي لن تستطيع توفيق أوضاعها قبل المدة القانونية؟
- النقابات التي ستفشل في توفيق أوضاعها لأي سبب سيتم تأسيس لجان نقابية بها كذلك الحال بالنسبة للمنشآت التي ستنشأ بعد إجراء الانتخابات وعدد العمالة بها يسمح بتكوين لجنة نقابية ستعامل بالمثل.
هناك اتهامات لك بتعمد إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لسببين أولهما منع أعضاء الاتحاد من حضور مؤتمر العمل الدولي بجنيف ثانياً ضمان إجراء الانتخابات قبل التعديل الوزاري المتوقع إجراؤه فور حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية لبدء ولايته الثانية ما تعليقك؟
- يجب أن يعلم الجميع كيف تم تحديد مواعيد الانتخابات حيث نصت اللائحة التنفيذية علي ضرورة توفيق أوضاع النقابات وإجراء الانتخابات خلال مدة 90 يوماً واللائحة خرجت من مجلس الدولة يوم 14 مارس ونشرت بالجريدة الرسمية في اليوم التالي وهذا ليس لنا شأن به لذلك أصبح لزاماً علينا الانتهاء من الانتخابات قبل منتصف يونيو حتي لا يصبح القانون واللائحة باطلين وأعتقد أن المواعيد كانت »‬قدرية» لا دخل لنا بها.
إذن كيف سيكون شكل وفد مصر المسافر للمؤتمر؟
- ممثل التنظيم النقابي مندوب واثنان مستشاران يعني نتحدث عن ثلاثة أفراد فقط وأعتقد أن كيانا مثل اتحاد عمال مصر مليئ بالقيادات التي تستطيع تمثيل مصر في هذا المحفل الدولي ولن تكون الانتخابات عائقاً أمام سفر وفد عمال مصر خاصة أنه يمكن فرض أي من الشخصيات التي لا تفكر في خوض الانتخابات.
وكيف سيبدو شكل الحركة النقابية العمالية بعد انتهاء الانتخابات داخلياً وخارجياً؟
- نحتاج لتنظيم نقابي مبني علي أسس قوية ودعائم قانونية واحترام الاتفاقيات الدولية سنحصل علي تنظيم قادر علي حفظ حقوق العمال خاصة أننا أصبحنا في مجتمع مفتوح أمام كافة المنظمات الخارجية لذلك سيلعب التثقيف العمالي دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة خاصة مع وجود توقعات أن تبرز الانتخابات دماء جديدة يجب أن تكون ملمة بكافة الاتفاقيات التي تحكم العمل النقابي.
هل تتوقع أن تحدث الانتخابات العمالية تغييراً في ممثلي العمال؟
- الدورة النقابية الماضية هي الأطول في تاريخ العمل النقابي 12 عاماً والعمال في المصانع والشركات أصبح لديهم وعي كبير وهم أدري بمن يصلح أن يمثلهم وميزة الانتخابات العمالية أنك تنتخب أشخاصا تعرفهم حق المعرفة وعن قرب وأعتقد أن هناك تغييراً كبيراً ستشهده الحركة النقابية وستفرز دماء نقابية شابة وواعدة ولديها القدرة والرؤية علي عودة الحركة العمالية المصرية لريادتها وهنا دور القوي العاملة سيكون كبيراً من خلال تدريب الكوادر الجديدة.
متي يري قانون العمل الجديد النور؟
- القانون حالياً في مجلس النواب ولجنة القوي العاملة انتهت من مناقشته تقريباً واتمني أن يبدأ البرلمان في مناقشته أمام الجلسات العامة قبل بدء جلسات مؤتمر العمل الدولي المقرر عقده نهاية مايو مطلع يونيو حتي نكون وفينا بكافة تعهداتنا لهم ونؤكد علي احترامنا لكافة الاتفاقيات التي وقعنا عليها.
وما هي مكتسبات العامل من القانون الجديد؟
- أولاً الأمان والاستقرار الوظيفي للعمال، حيث تم إلغاء »‬استمارة 6» التي كان يوقعها العامل فور تعيينه، وتعطي لصاحب العمل الحق في فصله في أي وقت، فالقانون الجديد يحدد أن استقالة العامل لابد أن تكون أمام الجهة الإدارية التابع لها العامل في مديرية القوي العاملة كذلك تم رفع النسبة التأمينية للعامل بحيث تكون النسبة الموجودة في العقد هي المبلغ الحقيقي وليس رقما وهميا، كما تضمن إنشاء محكمة عمالية مختصة، وليست دائرة في أحد المحاكم، وتفصل في النزاعات العمالية في مدة أقصاها 60 يومًا ويساهم القانون في تشجيع الشباب علي العمل في القطاع الخاص، وسيكون له دور كبير في تخفيض معدل البطالة في مصر، والنهوض بالاقتصاد الوطني.
بمناسبة الحديث عن القطاع الخاص؟
- الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن التعيينات التي كانت تقوم بها زمان كانت تعتمد علي القطاع العام ولكن المنظومة اختلفت وأصبح القطاع الخاص يمثل 80% من التشغيل الداخلي وهو ما جعلنا نغير النظرة تجاه سوق العمل وتم استحداث ملتقيات التوظيف وفتح أسواق خارجية أمام العمالة المصرية وبدأنا تطبيق المنظومة الاليكترونية مع عدة دول عربية تتيح للعمالة التعرف علي فرص العمل المتاحة خارجياً وفي نفس الوقت تسمح لصاحب العمل الخارجي التعرف علي قدرات العمالة الواردة من مصر لذلك نهتم حالياً بالتدريب علي المهن الفنية وريادة الأعمال ووفقاً لآخر الإحصائيات وصلت نسبة البطالة إلي 11.3 % بعد أن كانت 15% عام 2012 بما يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم تشغيل بعض المشروعات القومية التي تجذب العمالة بما سيساهم في خفض نسبة البطالة.
برأيك لماذا أقبل الشباب علي ملتقيات التوظيف الآن في الوقت الذي كان يرفض فكرة العمل بالقطاع الخاص من قبل؟
- الشباب عندما يؤمن بشيء يسعي خلفه ويحققه وهو ما عملنا عليه من خلال توعية الشباب بأهمية العمل بالقطاع الخاص لأنه المصدر الوحيد للتشغيل حالياً ووفرنا كافة الضمانات التي تضمن الحفاظ علي حقوق العامل من تكافل صحي واجتماعي حتي يعود بالنفع علي المجتمع كذلك فلسفة الدولة في التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما شهدناه خلال مبادرة »‬ مصنعك جنب بيتك» حيث وجدنا 4 شباب يقيمون مصنعهم بجوار القرية التي يعيشون بها ونجحوا في تشغيل 150 عاملا حالياً وكان هذا تجسيدا لفكرة المبادرة.
ما فرص العمل التي وفرتها الوزارة من عقد الملتقيات خلال العام من مايو 2017 وحتي إبريل 2018 في الداخل والخارج؟
- تمكنت الوزارة خلال الفترة من مايو2016 حتي أبريل الجاري من عقد 11 ملتقي تشغيل، وفرت 105 آلاف و686 فرصة عمل، مقدمة من 718 شركة بمختلف المحافظات.
وما المبالغ التي تم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ وأهم القطاعات التي استفادت منها؟
- بلغت المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة منذ بدء نشاط صندوق الطواري، وحتي النصف الثاني من إبريل 2018 نحو 377 مليونا و90 ألف جنيه، لنحو 243 ألفا و591 عاملا يعملون في 1262 شركة، وقد جاء قطاع السياحة في المقدمة من الاستفادة من صرف هذه الاعانات، حيث بلغ ما تم صرفه 169 مليونا و39 ألف جنيه لنحو 173 ألفا و531 عاملا، يعملون في 1080 شركة وفندقا.
الدولة استنفرت قواها وبدأت بجدية في حصر العمالة غير المنتظمة بعد مبادرة الرئيس السيسي ما الرقم النهائي للعمالة الموسمية منذ بداية إعلان قاعدة البيانات وحتي الآن؟
- نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة تعدي رقم 2 مليون عامل علي مدي 55 يوما من بدء التسجيل في أول مارس وحتي 23 أبريل 2018، وذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانيء والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات من خلال حملة »‬حماية» التي أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة.
ويجري حاليا إدخال بيانات المسجلين أولا بأول بمركز معلومات ديوان عام الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات، حيث يشمل تصنيف المسجلين من هذه العمالة جغرافيا ومهنيا بهذه القطاعات تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.
والفضل في تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، والتي أدت إلي استنفار كافة الأجهزة بالدولة للنظر إلي تلك الفئة وتقديم الرعاية لهم، وشهادة »‬أمان» تعد بمثابة حجر الأساس والخطوة الأولي في طريق حماية تلك الفئة.
وماذا بعد حصر تلك العمالة؟
- الخطوة القادمة تصنيف العمالة غير المنتظمة المسجلة علي قاعدة البيانات في الوزارة ومديرياتها بالمحافظات جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آليات الرعاية والحماية والتشغيل وفقا لكل قطاع بالتعاون مع المحافظات علي مستوي الجمهورية ويكفي أن نعلم أنه قبل إطلاق المبادرة كان لدينا حصر ب300 ألف عامل فقط.
والدولة حريصة دائماً علي النظر للفئات الأكثر احتياجاً من فئة العمالة غير المنتظمة وننتظر أخبارا سارة لهم بعد حصر أعدادهم.
التدريب حاليا بلا »‬أب» كيف نوحد مصادر التدريب لتحقيق الاستفادة القصوي من ورائه؟
- في قانون العمل الجديد مادة للتدريب علي مستوي الجمهورية والوزارة حالياً تعمل علي رفع كفاءة التدريب من خلال 51 مركزاً تابعاً للوزارة خاصة أن التدريب هو السبيل الوحيد للتشغيل خاصة في فرص العمل التي نسعي لتوفيرها في إفريقيا.
حدة الإضرابات هدأت كثيراً ماذا تقول الأرقام الموجودة لدي الوزير؟
- منذ توليت مسئولية الوزارة ونتبع نهجا جديدا في التعامل مع الإضرابات وذلك من خلال الحوار والتوعية والتواجد المستمر بين العمال وتنفيذ المطالب المشروعة فوراً وعدم تركها حتي تتفاقم أما المطالب الفئوية فيتم توعية أصحابها بالأضرار التي تقع عليهم من وراء الإصرار علي مطالبهم لذلك لن نجد إضرابات خلال المرحلة الأخيرة وهذا انجاز كبير للوزارة.
الأسبوع الماضي شهد تجمهر عدد من الموظفين الذين لم ينجحوا في اختبارات السفر للخارج كمستشارين عماليين واتهموك بمحاباة البعض ووجود شبهة فساد ومجاملات في عملية الاختبارات؟
- أولاً يجب أن يعلم الجميع أن الاختبارات تمت تحت إشراف لجنة من وزارتي الخارجية والعدل، وأساتذة اللغة الإنجليزية، وعلم النفس بكلية بجامعة عين شمس وفي حضور رجال الرقابة الإدارية وتم تصويرها بالصوت والصورة إمعاناً في الشفافية ولنقطع الطريق علي أصحاب المصالح.
إذن لماذا شهدنا لتلك الوقفة الاحتجاجية؟
- الحكاية وما فيها أن هناك بعض الأشخاص الذين قمت بإبعادهم عن مناطق اتخاذ القرار داخل الوزارة لوجود ملاحظات علي أدائهم بالصيد في المياه العكرة ومحاولة استغلال الموقف وتهييج من لم يحالفهم الحظ ولو تلاحظ ستجد أنها ليست المرة الأولي التي يتم فيها الهجوم علي شخصي مع وجود أنباء عن تعديل وزاري.
الأسبوع الماضي التقي المهندس شريف اسماعيل بقيادات اتحاد عمال مصر ما هي المطالب التي طرحت علي مائدة رئيس الوزراء؟
- مطالب العمال تمثلت في كيفية إعادة وتطوير شركات قطاع الأعمال وتم الوعد بمناقشة كافة الآراء التي طرحت ومستبشرين خيراً في إعادة تأهيل وتطوير تلك الشركات بعد الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة في إعادة استغلال الأصول غير المستغلة وضخ عوائد البيع في الشركات وأكثر ما ميز لقاء القيادات العمالية هو مدي وعيهم بمشاكل قطاعاتهم مثل النسيج والصناعات الهندسية والكيماويات.
لجنة الخبراء هاجمت مصر في آخر تقرير لها رغم التزام مصر بتطبيق ملاحظات المنظمة علي القانون ماذا يحمل محمد سعفان في جعبته أمام مؤتمر العمل المقبل؟
- يجب أن يعلم الجميع أننا لم نقصر في حق بلدنا وتعاملنا بجدية مع كافة ملاحظات التي أبديت علي الحركة العمالية المصرية منذ 2008 وتم تلافي كافة الملاحظات في المشروع الذي أعد وظهر للنور وأبدت المنظمة ملاحظات جديدة استجبنا لمعظمها في ضوء الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر وبما لا يخل بالدستور والقانون المصري وأكدنا لهم أن الحكومة ستكون حريصة علي إزالة أي معوقات تظهر خلال تنفيذ مواد القانون الجديد وهو ما سنؤكد عليه خلال المؤتمر وما يدعم موقفنا أننا أجرينا الانتخابات بالفعل وقانون العمل أوشك علي الصدور.
خلال الانتخابات الرئاسية الماضية شهدنا عمال مصر يخرجون بالآلاف كيف رأيت المشهد؟
- عمال مصر هم الفئة الوحيد التي لا تحتاج لأحد لتنمية شعورهم الوطني وأفضل صورة وجدناها خلال الانتخابات الماضية كان مشهد عمال الغزل والنسيج بالمحلة عندما انطلقوا بالالاف نحو صناديق الاقتراع لإبداء رأيهم وانتخاب رئيسهم كذلك مشهد عمال العاصمة الإدارية الجديدة وهم عمالة وافدة حرصوا علي تسجيل أسمائهم قبل الانتخابات ليتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري وأحب أن أشكر الشركات التي سمحت لعمالها بالخروج قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية للإدلاء بأصواتهم وكان المشهد مشرفا.
أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق ذاقوا الأمرين وبدأوا يفقدون الأمل في عودة مستحقاتهم التي تأخرت لنحو 28 عاماً فإلي أين وصل ملف مستحقاتهم؟
- الأمل دائماً موجود ولن يضيع حق وراءه مطالب والأسبوع الماضي بحثت مع حبيب الصدر سفير دولة العراق، بحضور الدكتور علي محمد العباس مدير بنك الرافدين بالقاهرة،تذليل أي عقبة أمام عملية الصرف وطالبنا المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالعراق مخاطبة البنك المركزي العراقي بإجمالي المبالغ المستحقة بخطاب رسمي من السفارة المصرية وفقا لطلب بنك الرافدين تمهيدا لصرف المستحقات في الأيام القادمة وأحب أن أؤكد أن حقوق العمال المصريين، من أولويات اهتمام الحكومة المصرية ونسعي بجدية للانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت حتي يسمع أصحابه أنباء سارة قبل دخول شهر رمضان.
بدأت الأمور تهدأ بعض الشيء داخل دولة ليبيا الشقيقة.. هل نري العمالة المصرية مرة أخري تعيد بناء ليبيا من جديد وكيف سيتم الحفاظ علي حقوقهم؟
- الجانب الليبي أبدي رغبة في عودة العمالة المصرية،خاصة في مجال التشييد والبناء للمشاركة في إعادة الإعمار، ولكني طلبت ضرورة دراسة الأوضاع في ليبيا، وتحديد المناطق الأمنة قبل الموافقة علي عودة العمالة المصرية، فضلا عن أهمية وجود بعثة دبلوماسية هناك لمتابعة أوضاع العمالة في حال عودتها ليس هذا فحسب ولكن دور البعثات أيضا نشر فكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين العاملين بالخارج وتشجيعهم نحو الاستثمار داخل مصر وأحب أن أطمئن أن كل من كان يعمل بليبيا قبل الثورة ويرغب في السفر مرة أخري سيتم ذلك ولكن بعد أن نطمئن علي سلامة أي عامل مسافر.
أعلنت السعودية عزمها عن شق قناة بحرية علي طول الحدود مع قطر ولمصر تجربة فريدة ورائدة في شق قناة السويس الجديدة خلال عام واحد هل القوي العاملة مستعدة لمساعدة السعودية في هذا الأمر؟
- العلاقة بين مصر والسعودية وطيدة جداً وهناك تعاون كامل ومثمر في كل المجالات ومصر مستعدة لتقديم كافة الدعم والمساعدة وإن شاء الله بناء القناة بأيد مصرية.
كيف تري نظرة منظمة العمل الدولية للدول العربية؟
- خلال المؤتمر التقيت مع مندوب منظمة العمل الدولية وأكدت له أن هناك تغيرا حقيقيا يحدث في المنطقة العربية ويحتاج لدعم المنظمة ويجب أن تغير المنظمة نظرتها تجاه الدول العربية لتحسين كل الأوضاع الموجودة وهو هدفنا الفترة القادمة.
بمناسبة مؤتمر العمل العربي المدير العام تنتهي فترة ولايته العام المقبل ولائحة المنظمة تنص علي فتح باب الترشح قبلها بعام هل تنوي مصر الدفع بمرشح لها وهل يسعي سعفان خلف المنصب؟
- يضحك سعفان ويقول : هذا الكلام سابق لأوانه حتي الآن المنظمة لم تعلن فتح باب الترشح وهذا يتم بخطاب رسمي ووقت أن تعلن المنظمة ذلك القيادة السياسية سيكون لها الرأي الأول والأخير وهي صاحبة قرار ترشيح من يصلح للمنصب من عدمه.