تقليص زراعة الأرز لخفض استهلاك المياه .. بين مؤيد ومعارض

تشهد أروقة مجلس النواب جدلا بين أعضائه حول اتجاه وزير الري لإلزام المزارعين بالالتزام بالمساحة التي تم تحديدها لزراعة محصول الأرز الموسم الحالي، والمقدرة ب 724 ألف فدان، بدلا من مليون و100 ألف فدان المساحة المنزرعة العام الماضي.. وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث رأي فريق من النواب أن »الأرز»‬ يعتبر من المحاصيل التي يعتمد عليها المصريون في وجباتهم اليومية، فضلا عن أن القرار سيتسبب في احتكار الأرز وارتفاع سعره لاسيما تدمير نحو 875 مضربًا و50 ألف عامل مهددون بالتشريد.. فيما أكد آخرون أن القرار أصبح ضرورة بخفض مساحة زراعة الأرز وهو ما يساهم في ترشيد استهلاك مياه الري، في ظل وجود حلول بديلة مثل استيراد الأرز من الهند أو الفلبين بأسعار أقل بكثير من تكلفته داخل البلاد.
وبدأت وزارة الري في تنفيذ برامج منظومة توزيع المياه والاطمئنان علي وصولها لكافة المنتفعين، وضوابط زراعة الأرز في المناطق المحددة؛ وفقاً للمساحات المقررة خلال الموسم الحالي 724 ألفاً و200 فدان، في 9 محافظات، هي »‬الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية».
وعقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب اجتماعات لمناقشة قضية محصول الأرز .. ويضغط أعضاء المجلس في سبيل زيادة المساحة المنزرعة، حيث وجه أحمد البعلي، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا لرئيس الحكومة، ووزير الري، للسماح لمركزي التل الكبير والقصاصين بالإسماعيلية، بزراعة الأرز، مشيرا إلي أن الفلاحين مستعدون لزراعة الأرز في هذين المركزين باستخدام مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية.
وأضاف: »‬نحن ملتزمون بسياسة الدولة في الحفاظ علي المياه، ومش عايزين ميه من ترعة الإسماعيلية، وهنعتمد علي مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية».
وطالب النائب أبوالعباس التركي، وزير الري بتعديل قراره بشأن زراعة الأرز في محافظة الإسكندرية، قائلا: إن الوزارة خصصت 2000 فدان فقط لزراعة الأرز بالإسكندرية، ليس من ضمنها أراضي ترعتي التوفيق وخورشيد، مشيرًا إلي أن تلك الأراضي ستتعرض لمشكلة حال عدم زراعتها الأرز في العام المقبل.
وطالب النائب، بزيادة المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الأرز بالإسكندرية لتصبح 2500 فدان من بينها أراضي ترعتي التوفيق وخورشيد، أو تخصيص 500 فدان من مساحة 2000 فدان الحالية لأراضي ترعتي التوفيق وخورشيد.. واعتبر النائب إبراهيم نظير قرار خفض مساحة الأرز بأنه »‬غير صائب» لأنه لن يساعد علي حل مشكلة العجز المائي، بل ستترتب عليه نتائج صعبة، مشيرا الي أن هناك اجتماعات دائرة بين المجلس ولجنة الزراعة ووزير الزراعة، حول محصول الأرز الذي يُعد من المحاصيل الإستراتيجية، والتي لا غني عنها بالنسبة للشعب المصري. وأشار إلي أن الدولة عليها ألا تُحمل الشعب أعباء إضافية، محذرًا من أن »‬تقليل المساحات سينتج عنه عجز في المنتج، ومن ثم سترتفع أسعاره، إضافة إلي أن المواطنين لا يفضلون الأرز المستورد».
وتقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة إلي الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بخصوص قرار الوزارة بالحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز، مشيرًا إلي أن الأرز من أهم السلع الإستراتيجية اقتصاديًا.
وأضاف مشهور أن »‬الأرز يُعد السلعة الأساسية في كل البيوت المصرية، إضافة إلي أنها تعتمد عليه بشكل أساسي في غذائها، كما أن هناك عجزًا شديدًا في تواجد المحصول بالأسواق».
وقال النائب البرلماني إن منع زراعة الأرز ليس حلًا ولن يحل مشكلة نقص مياه الري بالمحافظات أو يسهم في حل مشكلة العجز المائي المصري، بل أن هناك حلولا بديلة تبدأ بإعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه زراعة الأرز، كالاتجاه إلي تطوير زراعة الأرز بالتكثيف عن طريق الشتلات بدلا من البذور، وتربية الأرز علي استهلاك كميات أقل من المياه، وإتباع نظم وأساليب جديدة في الزراعة تحافظ علي كميات المياه المستخدمة.
وقال تامر عبد القادر نائب الوادي الجديد أن الحكومة تمنح امتيازات عديدة للمستثمرين بمنطقة شرق العوينات علي حساب الفلاحين البسطاء مضيفا أن الحكومة تركت المستثمرين يزرعون البرسيم الحجازي الذي يستهلك مياها اضعاف محصول الأرز ويقوم المستثمرون بتصدير البرسيم الي الخارج دون ان يمنحوا الدولة او محافظة الوادي الجديد جنيها واحدا بل أن الطرق تم تدميرها بسبب سيارات نقل البرسيم وتتحمل تكاليف اصلاحها الدولة.
واضاف : قمت بإعداد دراسة لقيام وزارة الزراعة بالموافقة لفلاحي الوادي الجديد علي زراعة ما يكفي غذاءهم من محصول الأرز بدلا من اعتمادهم علي شرائه من المحافظات المجاورة بأسعار مرتفعة، مؤكدا أن الفلاحين سيعتمدون علي حصة المياه التي تقررها وزارة الري ولن يطالبوا بأي كميات اضافية معلنا أن الوزارة تعاقب المزارعين المخالفين بغرامة تبلغ 3 آلاف جنيه ويتم رفع دعوي جنحة تبديد مياه لا يتم فيها التصالح ويحبس الفلاحون.
فيما أبدي النائب إيهاب غطاطي ترحيبه ببدء تنفيذ قرار تخفيض المساحة المنزرعة للأرز، باعتبارها من المحاصيل التي تمثل في الوقت الراهن عبئاً علي الدولة لاحتياجه كميات كبيرة من المياه، مشيرا إلي أن الدولة يجب أن تضع استراتيجية واحدة لعودة الدولة الزراعية وإعطاء الفلاح حوافز يستطيع من خلالها تحقيق أرباح بما تتطلبه احتياجات الدولة.
وأضاف غطاطي أن تخفيض مساحة الأرز يمكن تعويضها باستيراد الأرز من دول مثل الهند والفلبين بأسعار أقل من الآن.
كما أكد هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن خفض نسبة المساحة المزروعة من الأرز أمر ضروري، موضحًا أن التوسعات الزراعية الجديدة والتوسعات أيضًا في المدن الصناعية وزيادة عدد السكان يزيد الطلب علي المياه، وهو ما يتطلب السيطرة عليه من المحاصيل التي تحتاج كميات مياه كبيرة.