الحكومة تبدأ استلام «سنابل الخير»

المصيلحي: اللجوء للصوامع الخاصة عند الضرورة
البنا : نعمل لصالح الفلاح وتحقيق مكاسب له
بدأت الحكومة في استلام القمح من الفلاحين علي مستوي الجمهورية وبدأت سنابل الخير في الدخول أمس إلي الصوامع والهناجر بمختلف المحافظات وسط توقعات بأن تصل كميات القمح الموردة هذا العام إلي أكثر من 4 ملايين طن. وحددت الحكومة سعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5، و585 جنيها للأردب درجة النقاوة 22 و570 جنيها للأردب بدرجة نقاوة 22.5.. حيث تم تحديد سعر التوريد طبقا للأسعار العالمية وبما يحقق هامش ربح مناسبا للفلاحين ومراعاة عوامل التكلفة والإنتاج.
وانتهت الحكومة ممثلة في وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة من الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال كافة كميات القمح من الفلاحين، وأعلنت تعهدها بأن الفلاحين سيجدون كافة التيسيرات والمساعدة من قبل الدولة من أجل إتمام عمليات التوريد دون أي مشكلات، بالإضافة إلي تحصيل كافة مستحقاتهم في وقت قصير وخلال 72 ساعة علي الأكثر من التوريد وبعد انتهاء عمليات الفرز والوزن وأعلنت الحكومة إنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها إلي الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل علي المزارعين، وتقرر عدم تحميلهم أي أعباء إضافية أو أية مصروفات.. مع مراعاة استلام كامل الإنتاج المحلي بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا علي تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم حيث يتم يوميا إنتاج حوالي 250 مليون رغيف مدعم لأصحاب البطاقات التموينية.
وكلفت اللجنة العليا لتسويق القمح برئاسة د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كلا من ( الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع ) باستلام القمح في جميع المواقع علي مستوي الجمهورية بالأسعار المحددة.. وأعلنت اللجنة العليا للقمح جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلي 4 ملايين طن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين في أسرع وقت.
وأضاف الوزير أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوي تعترض عمليات توريد القمح.. وأكد علي منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء إلي استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها وإدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية وبعد نفاد كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.. وطالب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلي الصوامع في المحافظات المجاورة.
تنسيق كامل
وأكد د. عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين علي إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلي الشون والصوامع بكل محافظة، وذلك للتيسير علي المزارعين وعدم تحميلهم بأية أعباء إضافية، وطالب كافة قيادات ومسئولي الوزارة بالمحافظات المختلفة، بالنزول إلي المزارعين في الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد.
وأوضح البنا أن المساحة المزروعة من محصول القمح علي مستوي الجمهورية هذا العام بلغت حوالي 3 ملايين و260 ألف فدان، وذلك بزيادة كبيرة عن العام الماضي والذي بلغت خلاله المساحة المزروعة من القمح حوالي 2.9 مليون فدان، لافتاً إلي أنه من المستهدف وصول الكمية المنتجة من الأقماح المحلية هذا العام إلي حوالي 9 ملايين ونصف المليون طن.
وأشار وزير الزراعة إلي أنه تم تطبيق منظومة التقاوي الجديدة لمحصول القمح علي مساحة نصف مليون فدان، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك المنظومة علي مساحة مليون ونصف المليون فدان العام المقبل، حتي يتم تعميم المنظومة علي كافة المساحات بكل المحافظات تدريجياً، وأشار إلي أن تلك المنظومة من شأنها زيادة إنتاجية المحصول، وحصول المزارع علي تقاوي ذات درجة نقاوة عالية، حيث تم إلغاء درجة المسجل من نظام التقاوي. وأكد البنا أن وزارة الزراعة ليست في معزل عن الفلاح المصري، كما أن القيادة السياسية والحكومة الحالية يدركان أن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصري، وأن الجميع يحرص علي تقديم كافة أشكال الدعم للمزارع والمربي وتشجيعهم بما يصب في صالح تحقيق الأمن الغذائي للمصريين جميعا. وأكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين أنه تم تجهيز حوالي 342 موقعا للتخزين علي مستوي الجمهورية ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر.. تصل طاقتها التخزينية إلي ما يزيد عن 4.2 مليون طن.. وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري للكميات المسلمة لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.. كما سيتم الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول.. بالإضافة إلي حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة أو حتي مخلوطة.
السعر العالمي
ومن جانبه أوضح رشدي عرنوط، نقيب الفلاحين ونائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، أن السعر الجديد مُرْضٍ لمعظم الفلاحين الذين بدأوا عمليات الحصاد بالفعل وبسبب تراجع السعر العالمي خلال الفترة الحالية، وأضاف أن علي وزارة الزراعة البدء من الآن في كيفية زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الجديد. وأضاف أنه يجب تفعيل ضوابط الحكومة في استلام محصول القمح علي أرض الواقع من خلال تسهيل عمليات التفريخ ودفع المبالغ المستحقة للفلاح أولا بأول وعدم تأخيرها لأي سبب من الأسباب حتي يستعيد الفلاح الثقة في الحكومة ووزارة الزراعة مرة أخري، وأشار إلي أن عدم تنفيذ ضوابط الحكومة سينتج عنه بيع المحصول للتجار وذلك لقيامهم بدفع المستحقات نقدًا.