اباظة والسعيد وحرب وعاشور خلال المؤتمر »تصوير: مناع محمد« طالب ائتلاف احزاب المعارضة بضرورة اجراء مجموعة من التعديلات الدستورية العاجلة علي الدستور الحالي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لاعادة صياغة الحياة السياسية الراهنة ولتحقيق تطور ديمقراطي سليم .. جاء ذلك في افتتاح اعمال مؤتمر »الاصلاح الدستوري.. البديل الآمن للوطن« امس الذي دعت له احزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية حيث طرحت ورقة عمل لتعديلات دستورية مقترحة تتناول ثلاثة محاور خاصة بضبط العملية الانتخابية والاخذ بالضمانات المتعارف عليها لتحقيق نزاهتها واعادة النظام الجمهوري الي طبيعته الاصلية بالاضافة الي اعادة توزيع السلطة وتوسيع قاعدتها بحيث يعاد التوازن بين السلطات. اكد د. محمود اباظة رئيس حزب الوفد بأن المؤتمر كان مقررا عقده في شهر اكتوبر الماضي لكنه تأخر لظروف خاصة.واكد رئيس حزب الوفد ان الجميع يريد دستورا جديدا يمثل عقدا اجتماعيا جديدا. وقال د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان اي تعديل في الدستور يجب ان يكون وفقا لرأي عام واذا كنا نريد ان نعبيء الرأي العام مع التغيير الذي ننشده يجب ان تكون الدعوة الي مجتمع حر ديمقراطي ومتسامح يحترم حقوق المرأة والاقباط. وقال د. اسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقرطية ان اللحظة الحالية من تاريخ الوطن حرجة وحساسة وتمثل نقطة فاصلة للنظام السياسي الراهن ونهاية حقبة التعددية الحزبية المقيدة وبداية نظام جديد لتعدد حزبي فعال من جانبه اكد سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري ان احزاب المعارضة تخلت عن العداء الحزبي وودعت مرحلة الخلافات واشترت مستقبل مصر كما تم استبعاد اي اوراق تتحدث عن التاريخ وقررنا ان نتحدث عن المستقبل خاصة ان مستقبل الديمقراطية والتعددية في خطر. وقال عاشور نحن نمد ايدينا لفتح حوار من اجل مستقبل الوطن وهذا الوطن ليس ملكا لحزب بعينه او لمجموعة بعينها. وخلال الجلسة الاولي التي اداراها د.ابراهيم درويش الفقيه الدستوري طالب بعض المشاركين بضرورة مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في حال لم تأخذ الدولة بمطالب ائتلاف الاحزاب لتعديل الدستور الامر الذي رفضه حسين عبدالرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع مشيرا الي ان هذه الدعوة تكررت من قبل في الانتخابات السابقة ولم يلتزم احدا بالمقاطعة. من جانبه اكد منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد في تصريحات علي هامش المؤتمر ان الاجتماع خطوة اولي وان هناك توافقا تاما بين القوي المشاركة حول ورقة العمل رغم اختلاف وجهات النظر علي بعض الابعاد التاريخية التي لم يتم التطرق اليها.