المعارضة السورية تعتزم تشكيل حكومة ظل استعدادا لسقوط الأسد

الحوار الوطني يوصي بإنهاء احتكار حزب البعث للحياة السياسية

عززت سوريا من التواجد الأمني خارج سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في دمشق أمس وذلك بعد يوم من تعرض السفارتين لهجوم من قبل أشخاص مواليين للنظام منددين بزيارة سفيري هاتين الدولتين الي حماة وهو ما تسبب في إصابة ثلاثة من حراس السفارة الفرنسية التي اطلقت رصاصات تحذير لمنع المحتجين من الدخول.
في حين، أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أمس ان فرنسا تدرس امكانية رفع شكوي امام مجلس الامن الدولي غداة تلك الأحداث. وقال جوبيه "اننا نحاول اقناع الروس خصوصا بانه غير مقبول ان يتجاهل مجلس الامن الدولي ما يجري حاليا في سوريا".من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون أمس ان "صمت" مجلس الامن حول اعمال العنف في سوريا بات "لا يحتمل" وان الرئيس السوري بشار الاسد "تجاوز كل الحدود". من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية السورية "بشدة" في بيان أمس التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أمس الأول واعتبرتها "دليلا إضافيا علي تدخل الولايات المتحدة السافر" في الشئون السورية. واعتبرت ان التصريحات "فعل تحريضي هادف لاستمرار التأزم الداخلي لاهداف لا تخدم مصلحة الشعب السوري ولا طموحاته المشروعة". وذكر ان سوريا "تؤكد ان شرعية قيادتها السياسية لا تستند الي الولايات المتحدة الامريكية او غيرها وتنطلق حصرا من ارادة الشعب السوري". وكانت كلينتون قد أعلنت لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات في سوريا ان الرئيس بشار الاسد فقد ،من وجهة نظر الولايات المتحدة، شرعيته، وذلك بعد ساعات من الهجوم علي السفارة الامريكية. واعتبرت كلينتون أن "الرئيس الاسد ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه"، محذرة اياه من انه "يرتكب خطأ" حين يعتقد ان واشنطن تخشي الاطاحة به. واضافت ان هناك قائمة من الأعمال الكريهة التي يجب أن تتحمل مسئوليتها الحكومة السورية. وذكرت واشنطن أن الهجوم نفذه "رعاع" يدعمون النظام السوري. وأشارت إلي قواسم مشتركة بين الاسد والزعيم الليبي معمر القذافي، واعتبرت انه في كل من الحالتين تتم مواجهة "زعيم لم يف بوعوده المتكررة" حول الاصلاح. وقالت ان الأسد بحث عن مساعدة ايران علي قمع الشعب. وأدانت بريطانيا أمس الهجمات "غير المقبولة" علي السفارتين. من جانبه، قال موفد اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط توني بلير أمس ان الاوان قد فات بالنسبة الي الرئيس السوري. في تطور اخر، اكد ناشطون علي صفحة "الثورة السورية 2011" علي موقع فيس بوك أمس انهم يرفضون "رفضا باتا" كل تدخل عسكري اجنبي، لكنهم دعوا الي ممارسة ضغوط دولية علي النظام السوري وكتبوا ان الشعب السوري يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة "نظام آل الاسد" واحالته لمحكمة العدل الدولية ومقاطعته اقتصاديا وسياسيا. علي صعيد اخر، قال المعارض هيثم المالح انه سيتم تشكيل حكومة ظل "من خبراء غير سياسيين مستقلين" - خلال مؤتمر مقرر في دمشق في 16 من يوليو الجاري -استعدادا لسقوط حكومة الاسد وضمان وجود حكومة بديلة جاهزة لما يري انه "الانهيار الحتمي لحكومة الاسد". واختتمت أمس أعمال اللقاء التشاوري الذي أطلقه النظام بهدف وضع أسس للحوار الوطني، وأكد البيان أن التوصيات والوثائق التي أصدرها اللقاء سترفع إلي مؤتمر الحوار الوطني الذي يجري التحضير له وسيعقد في أسرع وقت ممكن. وقال البيان- كما ذكر موقع الجزيرة الاخباري- إن المؤتمرين نظروا في مواد الدستور، خاصة المادة الثامنة التي تحصر قيادة الدولة والمجتمع في حزب البعث الاشتراكي السوري، ولاحظوا أن تغييرها يستدعي تغيير مواد أخري عديدة. ولذلك أوصوا بصياغة دستور عصري جديد يتناسب مع دولة القانون والتعددية والديمقراطية. ومن أهم التوصيات أيضا ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي، وإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة.