في قضية اللوحات المعدنية السجن المشدد 01 سنوات لغالي و5 سنوات للعادلي وسنة مع الإيقاف لنظيف ورئيس الشركة الألمانية

إلزام المتهمين برد وغرامة 683 مليون جنيه والعزل للوزراء الثلاثة

اصدرت محكمة جنايات القاهرة امس حكمها في قضية اللوحات المعدنية والغدر بالمواطنين.. قضت بمعاقبة يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الهارب بالسجن المشدد 01 سنوات ومعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة احمد نظيف وهالمت رئيس الشركة الالمانية الهارب بالحبس سنة مع الشغل وامرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. وتغريم المتهمين الاربعة مبلغ 29 مليونا و165 ألفا و885 جنيها و23 قرشا ورد مبلغ مساو.. وتغريم يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي مبلغ 001 مليون جنيه و465 الفا و532 جنيها ورد مبلغ مساو.. وقررت المحكمة احالة الدعاوي المدنية للمحكمة المختصة.. وعزل المتهمين الثلاثة من وظائفهم.
واكدت المحكمة علي ادانة المتهمين بالاضرار العمدي بالمال العام والغدر بالمواطنين واهدار 29 مليون جنيه من المال العام.. وذلك بإسناد انتاج اللوحات المعدنية للسيارات إلي الشركة الالمانية بالامر المباشر وبالمخالفة للقوانين واللوائح وبأسعار أعلي من أسعار مثيلاتها في الأسواق.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس الهيئة وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج .
وعقب صدور الحكم خرج محامي العادلي محمد الجندي مسرعا خارج القاعة و ظل زميله عصام البطاوي واقفا امام شباك المحكمة لصدمته من الحكم بعد مرافعة استمرت 6 ساعات متواصلة لتبرئة العادلي والقوا جميع التهم المنسوبة له في القضية علي بطرس غالي ..بينمافرح نجلا نظيف و اقاربه بالحكم الخاص بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس الا انهم صدموا من حكم الغرامة ورد الاموال وقالوا ان ذلك الحكم يدين والدهما ورفضوا التحدث للصحفيين .
مخاوف الدفاع
كانت المحكمة قد استأنفت تاسع جلساتها امس حيث استمعت المحكمة لدفاع فريد الديب محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق .. وطالب ببراءة كافة المتهمين جميعا ..وقال الديب انها تعد المرة الاولي التي يشعر فيها بالخوف من الجو العام والتوتر الذي يسود الآن كافة الانحاء والجوانب في مصر وشمل ذلك التوتر القضاء ايضا ..مستشهدا بقرار محكمة جنايات الجيزة التي قررت تعليق النطق بالحكم في 4 قضايا اتجار في المخدرات لعدم توافر الامن والامان.
وتساءل فريد الديب: لماذا الحاجة للمحاكم الآن اذا تركنا الشارع يحكم علي رموز النظام السابق وتمني من الله ان يزيل تلك الغمة ..واتهم وسائل الاعلام بكافة انواعها المرئية و المقروءة و المسموعة بالتضخيم والتهويل في القضايا المنظورة امام المحاكم وذلك أدي الي تعبئة الرأي العام ضد رموز النظام السابق ..لذلك فهو يتمسك بضرورة حماية الخصوم في الدعاوي الجنائية .. وقال إنه يخشي علي نفسه لما سيقوله من كلام طيب عن العادلي و انه سيكون بمثابة المتهم امام الاعلام .
وأكد محامي العادلي ان تلك القضية تمت بناء علي بلاغ كاذب وكيدي و تحقيق تم بدون تدقيق وان اللجان الفنية التي شكلت لفحص تلك القضية ليس لها علاقة بالامور الفنية لذلك يوصف تقريرهم بالهلهلة .. واضاف ان القانون اعطي الموظف العام سلطة تقديريرية لابتغاء مصلحة الشعب وقد يجوز ان يخطئ الموظف لانها في النهاية سلطة تقديرية ويحاكم المتهم هنا وفقا لنيته سواء كانت من اجل مصلحة الوطن او للاضرار بأمواله .. ودفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم سواء كان القصد العام او الخاص وانه لم يثبت علي العادلي سوء النية بدليل قاطع او جازم .. وان نظيف قبل موافقته علي توريد تلك اللوحات اجري بنفسه بحثا علي شبكة الانترنت كشف من خلاله حجم حوادث الارهاب والفتنة الطائفية التي حدثت بسبب استخدام اللوحات المقلدة والمزورة لذلك كان يرغب في توريد تلك اللوحات المؤمنة .. واستشهد بحادث الاقصر الذي راح ضحيته العديد من السياح وهو ذات الحادث الذي تولي بسببه العادلي منصب وزير الداخلية .
واشار الديب ان هناك بعض الدول الاجنبية التي ترغب في فرض سيطرتها واجندتها السياسية علي مصر مثلما حدث حول تقسيم السودان .. وقدم فريد الديب للمحكمة مذكرة مكتوبة بخط يد العادلي يشرح فيها كافة وقائع القضية .
وعقب هشام حمدي ممثل النيابة علي دفاع المتهم العادلي وقرر ان الدفاع حدثنا عن مفاجآت سيفجرها في القضية ولم نر أيا من هذه المفاجات ..ولكن المفاجآت هي التي تاتي من قبل النيابة العامة ..وقدم تقريرا صادرا من مجلس الدولة بإدارة الفتوي والمراجعة والذي تم كتابته بمناسبة التعاقد بالامر المباشر عام 2008 والذي احتوي علي العديد من المخالفات التي شابت هذا التعاقد ومن اهمها عدم وجود حالة ضرورة للتعاقد بالامر المباشر مع شركة اوتش الالمانية .
محاورة بين الدفاع والنيابة
واضاف ان التعاقد خالف احكام الوكالة التجارية وخالف احكام قانون مجلس الدولة وقانون المزايدات والمناقصات لعدم وجود حالة ضرورة ورغم صدور هذا التقرير القانوني إلا ان المتهمين اصروا علي الاسناد المباشر للشركة الالمانية و ان الدفاع ثار وقرر للمحكمة ان النيابة العامة ألقت بهذا التقرير في وجه الدفاع وانه يطلب الرد علي هذا التقرير القانوني والرد عليه كما قرر الديب ان مجلس الدولة يمكن الحصول منه علي رأيين متعارضين في نفس الوقت و لو رغبت المحكمة سأحضر رأيا مغايرا من ذات المستشار .. و قاطعه هشام حمدي رئيس النيابة وقال له إنك تتحدث عن سلطة قضائية مستقلة وهذا التقرير صادر عن المستشار الدكتور نائب رئيس مجلس الدولة وهو منزه عن ذلك و يعتبر هذا التقرير بمثابة حكم قضائي من القضاء الاداري الذي نكن له كامل الاحترام عما ذكره الدفاع لانه صادر من لجنة قضائية تضم عددا من مستشاري مجلس الدولة .
وقال وجيه نجيب محامي نظيف: ان هذا التقرير مودع ضمن احراز القضية وهو ليس بجديد وقد تم الرد عليه بأن مجلس الدولة تعرض فقط لنص المادة 7 و لم يتعرض للمادة 8 فقرة 2 حيث لم يطلب منه ذلك .. بالاضافة الي ان مجلس الدولة قد وافق علي العقد في صورته النهائية وقد أيد ذلك فريد الديب وقرر ان افتاء مجلس الدولة ليس ملزما ولا بذات الدرجة عندما يكون هناك نص في القانون و =انبري المدافعان الي انه قد تم فحص هذا المستند والرد عليه في مذكراتهما .. وقد اشارمحامي العادلي الي مذكرة محامي نظيف في الدفاع عن جريمة الغدر المنصوص عليها بالمادة 114 عقوبات واكتفي بما جاء فيها منوها انها تعرضت الي تفنيد هذه المادة ووقائع الدعوي .
وقد تمسك وجيه نجيب المحامي بالدفع بتوافر اسباب الاباحة الواردة بالمادة 60 و 63 من قانون العقوبات التي تعطي حق البراءة له .
داخل القاعة
خلت قاعة المحكمة من حضور اقارب واصدقاء المتهمين والمدعين بالحق المدني وحضر فقط نجلا نظيف خالد وشريف وابن عمته شاهر عابد وابن اخيه هشام نظيف .. وامتلأت القاعة برجال الشرطة والقوات المسلحة وحرس المحكمة باشراف د. نور فرحات والعميد محمد خليل قائد حرس المحكمة والمحامين .. واثناء المرافعة احضر العادلي بعض الحلوي و اعطي منها لرئيس الوزراء الاسبق لتناولها .
وأكد دفاع العادلي أنه بريء من تلك القضية كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب وان صفحته بيضاء ولا يعرف لماذا يقف الان خلف القضبان .. واشار الي ان العادلي ظل طوال قرابة 15 عاما يصلي الفجر جماعة ويقوم بالتسبيح لاكثر من 70 الف مرة للشكر لله.