الجامعات المصرية علي طريق العالمية

خميس : ضمان للاعتراف الدولي بشهاداتنا.. الخشت: طفرة في البحث العلمي
بدأت وزارة التعليم العالي في التعامل الفوري مع توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق التوأمة بين الجامعات الخاصة الجديدة المزمع إنشاؤها وبين أفضل 50 جامعة عالميا، وذلك من أجل الارتقاء بخريجينا وتصنيف جامعاتنا عالميا. أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أنه يجري إعداد آليات فورية لتنفيذ توجيهات الرئيس، وقال د. عادل عبدالغفار المتحدث باسم الوزارة إن اللجنة المكلفة بفحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة الجديدة ستضع ضوابط يأتي علي رأسها أن يتضمن الملف تحقيق الشراكة بين الجامعات الأفضل عالميا سواء من حيث البرامج المتخصصة أو بشكل عام، وأضاف أن الوزارة تسير بالتوازي أيضا في هذا الشأن مع الجامعات الحكومية من خلال تأهيلها للارتقاء يتصنيفها عالميا، وأعلن المتحدث أن قانون الجامعات الأجنبية يجري حاليا مراجعته في وزارة العدل ويسير أيضا في هذا الاتجاه.
و أكد د. عصام خميس نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي ورئيس اللجنة المكلفة بمساعدة الجامعات للوصول للتصنيفات العالمية ل»‬الأخبار» أن مقترح الرئيس السيسي ممتاز وسنضمن من خلاله إنشاء جامعات خاصة علي المستوي العالمي، فلاتوجد جامعة ضمن أفضل 50 عالميا ستغامر بسمعتها وتقوم بعمل شراكة لها مع جامعات لها ثقل، وهو ما يعني أن الجامعات الخاصة المزمع إنشاؤها ستقوم بإعداد ملف متميز بدءا من اختيار تخصصات جديدة ووجود كوادر لديها تحمل سيرا ذاتية متميزة، ومقترح السيسي قوي جدا لأنه يمثل نوعا من أنواع الشراكة والإشراف الفني بصورة أو بأخري، وهو ما يضمن الاعتراف الدولي بالمقررات التي تدرسها جامعاتنا، لأنها ستسمح من خلال الساعات المعتمدة بانتقال الطلاب في هذه الدول.
وأوضح خميس أن الشراكة مع الجامعات الأجنبية تتم من خلال طريقين الأول عن طريق الشهادة المزدوجة والتي تنطبق حاليا في العديد من البرامج ومنها البرامج بمصروفات في الجامعات الحكومية أو الشهادة المشتركة وهي الأقوي حيث تقوم الجامعة الأجنبية بوضع اللوجو الخاص بها علي شهادة الطالب.
سوق العمل
ويتابع د. عصام خميس أن الفائدة الثانية من المقترح هو ضمان تواجد قوي لخريجي جامعاتنا في سوق العمل العالمي، فعلي سبيل المثال قبل أن نوافق علي ايفاد مبعوث للخارج نقوم بالتأكد أولا من أن الجامعة الموفد إليها معترف بها عالميا، وهو ما سيحدث أيضا مع الجامعات التي تتطلب الشراكة مع الجامعات العالمية، وهو ما سينعكس بالايجاب علي طلابنا وخريجينا في المستقبل القريب.
وأضاف أن اللجنة التي يرأسها حاليا تعمل علي مساعدة كل الجامعات المصرية للحصول علي الاعتماد والجودة والدخول في التصنيفات العالمية. واشار إلي أن نتائج تصنيف ال QS والذي أعن مؤخرا يعكس التقدم الذي حدث في هذا الملف. حيث تقدم ترتيب 5 جامعات مصرية في 24 من التخصصات العلمية والأدبية المختلفة علي مستوي العالم وهي جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والمنصورة والجامعة الأمريكية بالقاهرة AU»‬. وقال إنه يوجد 25 ألف جامعة في العالم وأن تكون 5 من جامعاتنا في ال500 الأولي فهذا إنجاز وأن يكون 24 من برامجها في المئتين الأولي فهو إنجاز أيضا.
وقال إن الأشهر القليلة القادمة ستشهد مزيدا من التقدم في التصنيفات العالمية سواء ال QS أو التايمز، حيث تم عقد العديد من ورش العمل لتأهيل الجامعات لهذا الغرض.. ومن ضمن الملفات ذات الأهمية الكبيرة أيضا اعتماد المعامل المنتشرة بالجامعات والمراكز البحثية عالميا، وبالفعل تم اعتماد 55 معملا في 17 جامعة..
وأكد د. عصام خميس أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة لجامعاتنا في التصنيف العالمي. وعن الاتجاهات التي تحتاجها الجامعات الخاصة الجديدة في الفترة القادمة، أكد خميس أن الجامعات المزمع إنشاؤها لابد أن تتجه إلي التخصصات غير التقليدية مثل القياسات الحيوية والذكاء الصناعي وابتكارات العلوم.
الخريطة العالمية
وقال د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مقترح الرئيس السيسي يعظم من خطوات الجامعات للتواجد بقوة علي خريطة الجامعات العالمية.، واضاف أن جامعة القاهرة تقدم ترتيبها في التصنيف الدولي »QS» في نسخته الجديدة 2018، وهو ما يعكس إلي حد كبير الجهود المبذولة من إدارة الجامعة لدعم احتياجات البحث العلمي وتعظيم النشر الدولي للأبحاث العلمية، وقال إن تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية بشكل واضح يعود إلي قيام الجامعة بتحسين مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها.. وأوضح د. عمرو عدلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف»QS» العالمي للجامعات يعد واحداً من أكثر ثلاثة تصنيفات علي مستوي العالم من حيث الأهمية والتأثير، وهو يصنف الجامعات ذاتها علي مستوي أفضل 800 جامعة حول العالم شأنه شأن تصنيف شنغهاي الذي يصنف أفضل 500 جامعة عالمية، مشيراً إلي تطور ترتيب البرامج الأكاديمية والقطاعات العلمية.