الخبير والمفكر الاقتصادي العربي عصام زعبلاوي:

مطلوب نقل ثورة الشباب من ميدان التحرير إلي ميدان التعليم

ضخ الأموال المنهوبة في مشروعات للشباب هو رد لبعض الجميل علي تضحياتهم الغالية
عمرو موسي مدرسة
في تنسيق العمل
العربي المشترك
ويگفي نبيل العربي
أنه ابن ميدان التحرير
الدكتور عصام زعبلاوي هو احد اهم الخبرات الاقتصادية في العالم العربي وقد تولي العديد من المناصب سواء داخل المملكة الاردنية الهاشمية حيث تدرج في عدة مناصب منها وتولي عدة حقائب وزارية فترة طويلة أو خارج المملكة حيث عمل مستشارا اقتصاديا وتعليميا لعدد من تجمعات الدول الاوربية والعربية وهو يشغل حاليا منصب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وهي احدي مؤسسات جامعة الدول العربية وخلال زيارة قصيرة للقاهرة كان للاخبار هذا الحوار:
كيف يمكن أن تؤثر الثورات العربية الأخيرة علي حركة الاقتصاد العربي بشكل عام، وعلي علاقة الاقتصاديات العربية بدول العالم؟
الاقتصاد العربي بحاجة إلي استمرار التجديد، وتوظيف نتائج الإبداع، والاستفادة من وجهات النظر الجديدة وتوجيه كل ذلك لإيجاد فرص اقتصادية غير مستغلة سابقا وفي كل القطاعات. من ناحية أخري، فان مكافحة الفساد المالي، واسترداد الأموال من المسئولين سابقاً، يمكن استخدامها في مشروعات جديدة، قادرة علي امتصاص جزء من البطالة الواسعة. هذا إلي جانب ما يقدم من الجهات الدولية الراعية للديمقراطيات من مصادر تمويل تساعد علي عملية انتقال الدول العربية، التي شهدت ثورة الشباب، من الأوضاع السابقة إلي أوضاع جديدة، وذلك في إطار الانفتاح علي دول العالم وعلي أسس من المنافع والمصالح المتبادلة..ومن المهم كذلك، تعديل التشريعات الاقتصادية وبخاصة الاستثمارية، بما يضمن حق الدولة، من ناحية، وحقوق المستثمر، من ناحية أخري، وبشكل متوازن..ولا بد من إستراتيجية مدروسة تكرس للاستخدام الأمثل للموارد البشرية العربية، بعد إعدادها وتطويرها، بهدف إحلالها تدريجياً محل الموارد البشرية غير العربية.
الأكاديمية العربية هي واحدة من مؤسسات العمل العربي المشترك التابعة للجامعة العربية. ماذا يعني لها اختيار الدكتور نبيل العربي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لعمرو موسي؟ وكيف تقييم رئاسة عمرو موسي للجامعة؟
ابدأ بالإجابة علي الشطر الثاني من السؤال، أولاً. فقد قدم الأمين العام عمرو موسي الكثير للدول العربية، فقد بادر إلي ضم جميع مؤسسات العمل العربي المشترك في لجنة عليا للتنسيق بينها، وتبادل تجاربها، وتذليل مشكلاتها، والارتقاء بمستوي أدائها. وقد أتيحت أمام هذه المؤسسات العربية المشتركة، ومنها الأكاديمية العربية، فرصة الإسهام في حضور اجتماعات الجامعة قاطبة بما فيها القمة العربية دورياً، والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي..وإذ يتسلم الدكتور نبيل العربي مسؤولية الأمين العام للجامعة، فإننا نتطلع، مع بقية مؤسسات العمل العربي المشترك، إلي إستراتيجية جديدة، خاصة ان المعروف عنه من توجهات قومية، تتناسب مع ثورة الشباب العربي، باعتباره ابن ساحة التحرير قبل أن يكون أميناً عاماً للجامعة و ثقتنا كبيرة في أن تعمل المجالس المختلفة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت قيادة الدكتور نبيل العربي، لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي والاستفادة من رأس المال البشري العربي لتحقيق مستويات أعلي من التنمية العربية الشاملة.
صعوبات فرص العمل
هل حالة الحراك التي يشهدها العالم العربي يمكن أن تؤثر علي عملية التعليم في الوطن العربي سواء من ناحية الكم أو الكيف؟
لقد شهدت العقود الأخيرة تنمية واسعة للشباب العربي، وتوافرت موارد بشرية تم إعدادها داخل وخارج الوطن العربي، وفي تخصصات متنوعة وبعضها نادرة. ولكن الكثير من هؤلاء الشباب وجدوا الصعوبات والعقبات بوجه الحصول علي فرص العمل المناسبة، والمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية، والتعبير عن آرائهم في توجهاتها، مما ولد حالة من الإحباط، وعلي نطاق واسع.
ومن بين المشكلات التي يواجهها الشباب العربي أن الكثير من التخصصات العلمية والمهنية التي تطرحها الجامعات و المعاهد العربية لا تتناسب مع طلبات السوق، بل أن الكثير منها، وبخاصة التخصصات الإنسانية، كانت تقدم كماً من المخرجات لا يحتاجه الاقتصاد العربي، هذا مقابل النسب الأقل من مخرجات العلوم الطبية والهندسية والعلمية، وإدارة الاعمال، إلي جانب انخفاض المستويات العلمية للإعداد الجامعي والمهني، بالقياس مع معايير التصنيف الدولي للجامعات. كما أن العديد من الدول العربية ما زال يعاني من المستويات العالية للامية، وبوجه خاص للإناث. هذه مجرد أمثلة فقط علي التحديات الكثيرة التي تواجهها عملية التعليم وبالتالي فان ما يتوقعه الشباب في الدول العربية، التي شهدت التغيير، هو تطوير البيئة الجامعية، من ناحية، ونوعية البرامج التي تقدم، من ناحية اخري، والتوجه نحو التخصصات المطلوبة في السوق، والتوسع في تعليم من فاتته فرص التعليم، والارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية، والعمل في ميادين القطاعات المختلفة ذات الفرص الواعدة. بالإضافة لذلك، فانه يؤمل ان يزداد التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ضمن استراتيجية متكاملة انطلاقاً من ان التعليم العالي هو رافعة الاقتصادات الوطنية.
هل المناهج التي يتم تدريسها في الوطن العربي كافية، من وجهة نظركم، لتحقيق الطفرة المطلوبة حتي يواكب العرب حركة التطور العالمي؟
حتي يمكن للمناهج الدراسية في الوطن العربي تحقيق طفرة نوعية، فانه لابد من النظرة المتكاملة لها، من حيث تصميمها، والتواصل في ذلك مع التطورات في الدول المتقدمة، وتحديث مكوناتها، وتكيفها للواقع والمستقبل العربي. يتضمن ذلك ايضاً إعداد التشريعات بما يضمن استقلالية الجامعات، وإعادة تأهيل الهيئة التدريسية القادرة علي المشاركة في صنع المناهج الجديدة وتدريسها، وتوفير المختبرات والمكتبات ذات المراجع العلمية، وغير ذلك الكثير من الوسائل والمستلزمات الداعمة للمناهج. هذا إلي جانب إعداد الإدارات التربوية والجامعية، والتفاعل بين التدريس وميادين العمل والإنتاج. فالعملية التعليمية لا يمكن النظر إليها إلا في الإطار التكاملي، وليس من خلال التركيز علي المناهج الدراسية فقط.
كما يمكن تطوير ما يسمي ب "البرامج المتعددة الاختصاصات"، الي منح "الدرجات العلمية المشتركة"، وتمكين حركة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات العربية، والعمل علي إعداد وإصدار معايير اعتماد ونوعية علي مستوي الوطن العربي تكون مناظرة للمعايير الدولية.
هل من مزيد
باعتبارك رئيسا لواحدة من أهم الأكاديميات العربية، هل تعتقد أن العلوم المالية والمصرفية ما زالت بحاجة إلي المزيد من المعاهد والكليات في الوطن العربي، أم أن الموجود حاليا يكفي؟
العلوم المالية و المصرفية هي واحدة من التخصصات المهمة في الوطن العربي، بسبب الدور القيادي للمال والمصارف في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والتطور الاجتماعي. موضوع عدد الكليات والمعاهد المالية والمصرفية يرتبط باحتياجات السوق العربي، من حيث عدد الخريجين، والتخصصات العلمية والمهنية المستجيبة لها. وهي أمور متفاوتة بين الدول العربية. إذ لا يمكن التعميم هنا، بسبب توفر كليات ومعاهد في بعض الدول العربية، ومحدوديتها في دول عربية أخري، واختلاف ما تحقق من تنمية اقتصادية وتعليمية فيها. المهم هو أن تكون حركة تأسيس الكليات والمعاهد مستجيبة لمتطلبات السوق، و لابد من تواصل إعداد الدراسات الميدانية اللازمة لتحديد احتياجات السوق بشكل دقيق، وكذلك التفاعل مع الجامعات والمعاهد، داخل و خارج الوطن العربي لما لذلك من دور كبير في إعداده مثل هذه الدراسات.أضف إلي ذلك أن الخريجين من الأكاديمية أو الجامعات الأخري ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولي، والثانية، والثالثة يمكن أن يعملوا في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص لأن لديهم حصيلة معرفية ومهنية واسعة في جوانب متعددة منها إدارة الائتمان والمحاسبة والمال والمصارف، ونظم المعلومات، علي سبيل المثال لا الحصر.
كيف تفسر تراجع الطلب في المؤسسات الاقتصادية العالمية علي خريجي الأكاديميات العربية؟
لا توجد لدينا أية مؤشرات تدل علي انخفاض الطلب علي خريجي الأكاديميات العربية. كما لا نستطيع التعميم في هذا الخصوص، لان الموضوع يتعلق بنوع التخصص، و حاجة السوق إليه، والدولة العربية ذات العلاقة. فكل أكاديمية تطرح تخصصات عديدة، ويتفاوت الطلب علي كل تخصص منها..أما سمعة المصرفي العربي، فعلي العكس مما تقول اذ تحسنت صورته كثيراً خاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ذلك لان الوطن العربي لم يشهد أزمة مصرفية أو مالية، بمثل ما حصل في أميركا وأوروبا. لقد برهنت المصارف والمؤسسات المالية العربية، و بخاصة الإسلامية منها، أنها الأكثر صموداً وتحدياً للازمة المذكورة وبشهادة دولية. ولابد أن يسجل ذلك انجازاً للصناعة المالية والمصرفية التجارية منها والإسلامية، التي يقودها المصرفيون العرب. ومما يسجل للمصرفيين العرب في الفترة الماضية أنهم كانوا أكثر تحفظاً من اقرانهم في الدول الغربية، فنحن لم نشهد أي مصرف عربي أعلن إفلاسه.
حاجة سوق العمل
كيف يتم اختيار المناهج في الاكاديميات العربية، وما هي الإجراءات التي تضمن تطور هذه المناهج بما يضمن وجود خريج علي أعلي مستوي من الكفاية التي يتطلبها سوق العمل، سواء في الوطن العربي أو خارجه؟
تتفاعل عملية إعداد المناهج مع مجموعة من المتغيرات وتستجيب لها. من بين ذلك التطورات المتواصلة في الطلب علي تخصصات معينة في كل دولة عربية، وبحسب خصوصيات اقتصادها الوطني وصناعتها المالية والمصرفية. وهذا إلي جانب المستجدات الدولية المتسارعة في قطاع يشهد العولمة والتحرير من القيود وثورة تكنولوجيا المعلومات وغيرها. فالمناهج توضح لتلبية متطلبات تخصصات معينة، إذا ما برزت الحاجة لها.و من جانب الأكاديمية العربية، فان الأقسام العلمية في جامعة العلوم المالية والمصرفية في دولة المقر، وكذلك الكليات التابعة للأكاديمية العاملة في الدول العربية في القاهرة، ودمشق، وصنعاء، ومسقط، تقوم باستمرار بتطوير المناهج الدراسية، وذلك استجابة للتطورات العلمية والتكنولوجية في العالم. ونحن نقوم بتغيير مناهجنا الدراسية كل فترة وبشكل أساسي. كل ذلك لضمان إعداد خريجين قادرين علي العمل بالسوق مباشرة، أو لمواصلة دراساتهم العليا في أرقي الجامعات في العالم. ونحن نتبع أسلوب التغذية الراجعة في عملية التطوير، وذلك من خلال مسارين أولهما، ملاحظات ومداخلات الخريجين أنفسهم، والثاني استناداً إلي رأي المؤسسات الموظفة للخريجين.
الي أي مدي تأثرت عملية الدراسات الاقتصادية سلبا، خاصة في الدول العربية التي حدثت بها عدة اضطرابات مؤخرا؟
من بين الدول العربية التي توجد للأكاديمية فروع فيها هي مصر، وسورية، و ليبيا،واليمن، حيث تقدم الأكاديمية فيها خدمات التعليم و التدريب والاستشارة، وهي تعتبر من أسواقنا الرئيسة. مما لا شك أن لهذه التغيرات أثرها علي استقرار عملية التعليم في الكليات والمعاهد. كما أن الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب والاستشارات تخضع لإعادة النظر، لان بعض المؤسسات المستفيدة منها تلجأ إلي تخفيض هذه الاعتمادات و تأجيل الإنفاق عليها، بانتظار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية. غني عن البيان أن تقديم الخدمات الاستشارية، سواء القائمة حاليا أو الجديد منها، يتطلب استقرارا سياسياً واقتصادياً.
دراسات اقتصادية جديدة
هل تعتقد ان الوطن العربي بحاجة إلي نوعية جديدة من الدراسات الاقتصادية تتناسب مع الإقبال المتزايد من الشباب العربي علي مثل هذا النوع من الدراسات؟
يعتمد تأسيس الأقسام العلمية الجديدة علي الحاجة لمخرجاتها أولاً، ومدي توافر المستلزمات لتقديمها، وبخاصة أعضاء الهيئة التدريسية وغير ذلك، لكي تتوافق مع متطلبات الاعتماد العلمي في كل دولة عربية. وقد شهدت كليات الأكاديمية عملية متواصلة لإعادة هيكلة الأقسام العلمية ضمن هذا الإطار، وسوف يتم إنشاء أقسام عملية جديدة إذا ما ظهرت هناك حاجة لها في كل كلياتنا بالدول العربية التي تطرح فيها البرامج الدراسية، وذلك بعد الوفاء بالمتطلبات الرسمية لتأسيسها. وهناك توجهات بتطوير ما يسمي بالتخصص الفرعي مثل إدارة أعمال - السياحة والفنادق- إدارة الاتصالات - إدارة الموارد المائية- القانون - التجار وهكذا.
ماذا تقول للشباب العربي خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن العربي والتي يلعب الشباب فيها دوراً بالغ الحساسية والخطورة؟
نقول للشباب العربي أن هذا هو عهدكم، وسوف نحرص من خلال موقعنا، وتخصصاتنا وخدماتنا، علي خدمتكم اصدق خدمة، وبما يمكنّكم من الحصول علي فرص عمل تتوافق مع طموحاتهم. كما أن التطورات الأخيرة ستكون في النهاية في صالحكم، ولو أن هناك مدة مطلوبة حتي تأخذ هذه التطورات مجراها وتعاد هيكلة اقتصاديات الدول التي تشهد التغيرات الأساسية. انتم أساس المجتمع، وقادة المستقبل، وانتم المجددون المبدعون، وأمل الأمة ورجاؤها وأطالبهم بالاستفادة من خبرات من سبقهم.