مصر تنجح في بيع سندات دولية ب 4 مليارات دولار

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية نجاح الحكومة في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار علي ثلاث شرائح قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وقال إن الآجال الثلاثة هي 5 و10 و30 سنة بأسعار عائدش جيدة، أضاف انه تمت تغطية الطرح ثلاث مرات حيث تخطت طلبات الشراء 12 مليار دولار خلال الساعات الأولي من الإعلان عن الطرح وذلك علي الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليه ارتفاع العوائد علي سندات الخزانة الامريكية لتصل الي اعلي مستوي لها منذ 4سنوات.. أوضح الجارحي أن هذا الطرح شهادة اضافية علي تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وهو ما انعكس علي تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً.
وأكد وزير المالية ان إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والاجراءات الأخري التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017/2018.
وأوضح الجارحي ان الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية علي ان يوفر البنك المركزي المقابل النقدي بالجنيه المصري لتوجيهه لتمويل انشطة الموازنة العامة، ولفت الي ان هذه السندات الدولارية أحد آليات التمويل التي تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.. أضاف أن الإصدار الأخير لمصر شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط مما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية المهمة، والتي انعكست إيجابياً علي المؤشرات الاقتصادية وأهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الاولي الي الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية.
أضاف الوزير ان الحكومة تخطط لتنفيذ طرح آخر قبل نهاية العام المالي باليورو حيث تستهدف تنفيذ طرح بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو.
من جانبه أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بان الطرح المصري بالأسواق العالمية جذب ما يزيد علي 550 مستثمراً عالمياً من جميع الاسواق المستهدفة وهي اوروبا وامريكا وآسيا والشرق الاوسط. أضاف أن الوزارة تلقت طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين.. وأشار كجوك إلي أن عودة مصر لسوق السندات الدولية هي الاولي منذ مايو 2017 حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح 4 مليارات دولار علي ثلاثة آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% وأجل10 سنوات بقيمة 1.25مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.59% وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.9٪ وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الاسواق الدولية من رفع اسعار الفائدة الامريكية وارتفاع تكلفة الاصدار لكافة الدول والاسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الاسبوعين السابقين.
وأوضح كجوك ان العائد المستحق علي السندات المصرية المصدرة مؤخراً يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الاخري علي إصداراتها من السندات الدولية وذلك علي الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر وهو ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الاجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.