قضت المحكمة الادارية العليا بأحقية الطلاب الوافدين (الاجانب) في تقديم اوراقهم للالتحاق بالجامعات الخاصة دون الحصول علي موافقة من المكاتب الثقافية لبلادهم بمصر. والغت المحكمة قرار المجلس الاعلي للجامعات بالزام الجامعات الخاصة بعدم قبول اوراق الطلاب الاجانب قبل الحصول علي موافقة من الملحق الثقافي لبلادهم. أكدت المحكمة انه لا يجوز للحكومات الاجنبية التدخل في سياسة التعليم داخل مصر احتراما لمبدأ سيادة الدولة وسلطاتها علي السياسة التعليمية داخلها.وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد طعنت في القرار.