بدون تردد

سؤال يطرح نفسه

إذا كانت الأراضي الزراعية الخصبة في الدلتا، تشكل في مجملها ما يزيد علي 58٪ من مساحة مزرعة الغذاء المصري، تتعرض طوال السنوات الماضية لفاقد، وصل في متوسطه العام، وطبقا لأكثر التقديرات تفاؤلا إلي حدود »52« ألف فدان في العام، نتيجة الاعتداء بالبناء علي الأرض الزراعية، وامتداد وتوسع حركة العمران في جميع المحافظات، بسبب الزيادة السكانية الطبيعية والعالية، التي وصلت الآن إلي ما يزيد علي مليون نسمة سنويا.
إذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك بالفعل، فإننا نصبح أمام ضرورة لابد منها، وهي ان تأخذ الحكومة ، ومعها جميع الوزارات المعنية، والأجهزة والمؤسسات المتصلة بهذه القضية، هذا الأمر بكل الجدية الواجبة، واللازمة، وأن يتم وضع خطة واضحة، وبرنامج زمني محدد للتصدي لهذا الخطر الزاحف علي الأراضي الخصبة، والمهدد للمصدر الرئيسي للانتاج الزراعي، وغذاء الشعب.
ومن البديهي واللازم أن يكون لكل محافظة من محافظات الدلتا دور في هذه الخطة، وأن تكون لها مساهمة فاعلة في وضع ما يلزمها من حلول تتوافق مع طبيعة المحافظة وقراها ومدنها، وأن يتم وضع الزيادة السكانية في الاعتبار، وأن تتولي المحافظة مسئولية التنفيذ والمتابعة، بكل دقة، وبالتعاون الكامل مع وزارات الزراعة، والحكم المحلي، والاسكان، لتوفير البدائل المتاحة لتلبية حاجة الأهالي للامتداد العمراني، مع الحفاظ علي الرقعة الزراعية.
وفي هذا الاطار هناك ضرورة لإعادة الدراسة والبحث في مسألة الظهير الصحراوي اللازم توفيره وتقنينه لكل محافظة، وتفعيل هذه المسألة بكل السرعة والجدية اللازمين لمواجهة خطر تآكل الأرض الزراعية.
وهنا يبرز واقع غريب، وهو اختفاء الأجهزة والمؤسسات الرسمية المعنية باستصلاح الأراضي، في الوقت الذي نحتاج إليها بشدة،...، وهنا أيضا يبرز سؤال يطرح نفسه بكل قوة، وهو: أين وزارة استصلاح الأراضي؟!
»ونواصل غدا إن شاء الله«.