يستأنف مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال رئيس المجلس جلساته بعد غد، بأخذ الرأي النهائي علي مشاريع قوانين: إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وتعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه. ويحدد المجلس كذلك موعدا لمناقشة تسعة طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: توصيل المرافق للعقارات المخالفة، ومشروعات الصرف الصحي المتوقفة منذ عام 2011، وظاهرة أطفال الشوارع والآثار المترتبة عليها، ومواجهة انتشار ظاهرة إدمان المواد المخدرة والاتجار فيها، والاعتداء المستمر علي نهر النيل وعدم تطهيره، وارتفاع منسوب المياه الجوفية بالأراضي الزراعية نتيجة توقف مشروعات الصرف الزراعي المغطي، وانتشار الكلاب الضالة. ويستعرض المجلس - خلال جلسة الأحد- تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريق إقرار عدد من القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص أسهم إضافية لمصر في رأس المال المرخص للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويناقش المجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة والنواب بإصدار قانون حماية الآثار، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ويناقش المجلس -خلال جلسة الاثنين المقبل- تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي عن 3 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب. وينظر المجلس -خلال جلسة الثلاثاء- عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حول عدد من الموضوعات،