لا نهوض ولا تقدم للسياحة .. دون استقرار العلاقات بين أطرافها

واقع الأحداث والتطورات التي مرت بالسياحة - صناعة الأمل.. أدت إلي الخلل في العلاقات واثارة الخلافات في الرأي بصورة لا معني ولا مبرر لها وهو ما ترتب عليه الفرقة والتشرذم المدمر. إنه ثبت يقينا ولصالح كل الأطراف.. أنه لا بديل عن استقرار العلاقات. تحقيق هذا الهدف هو جوهر مسئولية القطاع الرسمي للسياحة الممثل في المنصب الوزاري.
بناء علي ذلك فإن علي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط - بالكياسة والتفاهم والتوافق العمل علي لم شمل أسرة السياحة بشقيها الرسمي والخاص. إنها وبتبنيها لهذا التوجه سوف تساهم في إزالة الغيوم التي خيمت علي متطلبات التعاون والتنسيق. محصلة غياب هذه المتطلبات كانت سببا في المشاكل وتصاعد الأزمات وهو ما ساهم في تعطيل انطلاق السياحة. من جانب آخر فإن علي القطاع الخاص السياحي وباعتباره طرفا أصيلا في تحقيق التنمية السياحية.. أن يتخلي عن سلبياته وأنانيته ويتجاوب بحماس وقوة مع كل ما يدفع بالصناعة الي تحقيق المصلحة الوطنية ومصلحته في نفس الوقت.

في هذا الإطار فانه لابد عن المشاركة الايجابية من جانب كل الأطراف لتقديم المبادرات التي تعظم من تعافي حركة السياحة الوافدة بما هو معقود عليها لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. هذا يستوجب مساهمة كل الأنشطة السياحية رسمي وخاص في أحداث وبعثات التنشيط والتسويق والترويج. هذا الدور يجب ألا يقتصر علي التواجد في الأحداث السياحية وعضوية البعثات فحسب.. ولكنه يجب أيضا أن يصاحبه عدم البخل بما هو مطلوب من جهود وتمويل لتكون صورتنا بالمستوي الذي يليق باسم ومكانة مصر المحروسة. علي هذا الأساس فإنه ليس من المقبول إحجام المنشآت السياحية بشكل مباشر أو من خلال الاتحاد والغرف التي تمثلها.. عن توفير احتياجات هذا الحراك ماديا ولوجستيا. لا جدال أن التوافق علي تفعيل هذا الأمر يحقق صالح هذه المنشآت قبل صالح الدولة.

من ناحية أخري فإنه لابد من الاعتراف بافتقار وزارة السياحة - نتيجة الاهمال وعدم التخطيط - للكوادر المدربة والمؤهلة للقيام بواجبات ومسئوليات التسويق والترويج.. كان من نتيجة ذلك الاعتماد كلية علي الشركات الخارجية سواء كانت محلية أو دولية للقيام بهذه المهمة مقابل أموال طائلة يتم دفعها بالدولار.
من المؤكد أنه لو توافرت الكوادر البشرية المؤهلة وتم تزويدها بالامكانات المادية التي يمكن اقتطاعها مما تحصل عليه شركات الدعاية.. فإن العائد سيكون لصالح السياحة والدولة. الوصول الي هذه الغاية التي تعد عاملا مهما لدفع السياحة الي الانطلاق والازدهار.. يتطلب من وزيرة السياحة تبني برنامج واسع للتدريب والتأهيل. سابق التجربة تؤكد أن الأبواب مفتوحة أمامها للحصول علي الخبرة من المؤسسات الدولية المتخصصة بدون مقابل لتحقيق هذا الهدف.
التحرك علي هذا الطريق يستوجب أن يوضع في الاعتبار القيمة الهائلة لما يعنيه اسم مصر من تاريخ وتراث وإمكانات طبيعية فريدة.. امتلاك هذه الثروة يسمح بتسهيل أي جهود للتسويق والترويج إعتمادا علي أن اسم مصر يبيع نفسه بنفسه. إذاً فإن مهمة العنصر البشري المدرب سوف تقتصر في معظم الحالات علي التنسيق والقيام بمهمة النصائح والارشادات وتقديم المعلومات لطالبيها. وحتي تكتمل فاعلية هذه المنظومة المأمولة فإن علي الدولة أن تعيد النظر في إعادة افتتاح المكاتب السياحية بعد أن يتم توفير الإمكانات البشرية المؤهلة.
ليس مقبولا أن يتركز إهتمام الدولة علي تواجد مكاتب تجارية وعمالية بينما لا تبدي نفس الاهتمام بالمكاتب السياحية. يحدث هذا للأسف رغم الدور المهم الذي تقوم به السياحة لصالح الاقتصاد القومي بما تحققه من عائد بالعملات الصعبة.