د. يحيي الجمل في ندوة بنادي الاتحاد السگندري:

لا أزمات مع »الجماعة«.. وانتقادات الإسلاميين ليس لها دخل بإستقالتي

أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئس الوزراء ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية أولا وفق الإعلان الدستوري و الذي يحتوي علي مواد تم الاستفتاء عليها موضحاًً انحياز المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمصلحة الشعب..ونفي أن تكون انتقادات تيارات الاسلام السياسي وراء تقديمه لاستقالته.. مشيراً إلي إنها جاءت بسبب كبر سنه وشعوره بالرغبة في العودة إلي العمل الأكاديمي والتدريس بالجامعة..وقال الجمل خلال اللقاء الذي نظمه نادي الاتحاد بالإسكندرية بحضور عفت السادات رئيس النادي مساء أول أمس أنه لاتوجد أزمة مع الإخوان المسلمين وأنه سوف يلتقي بقياداتهم في مقرهم.. وأضاف أن محاكمات رموز النظام السابق تسير في مجراها الطبيعي ولا يمكن محاكمة 500 متهم في 6 ساعات وإلا ستفتقد العدالة..وطالب الجمل القوي السياسية المؤيدة لوضع الدستور أولا أن يقوموا بالتفاوض مع المجلس العسكري لإجراء تعديلات علي مواد الإعلان الدستوري بحيث يتم إقرار مبدأ وضع الدستور قبل الانتخابات.. لأن ذلك يتطلب تعديلا علي مواد الإعلان الدستوري.. وأكد الجمل أن دماء شهداء مصر في ثورة 25 يناير لن تذهب هباء أبدا إنما في الوقت ذاته فإنه لا أحد يملك أن يتدخل في اجراءات القضاء المصري الذي يتمتع بالاستقلالية.. وكان اللقاء قد شهد حضوراً مكثفاً من النشطاء الحقوقيين وشباب الثورة بالإسكندرية من مختلف التيارات السياسية حيث شهدت مدرجات الصالة المغطاة لنادي الاتحاد هتافات معترضة علي تأجيل الدستور لما بعد الانتخابات.." وذكرت وكالة رويترز ان اكثر من مائة ناشط وقفوا امام باب نادي الاتحاد السكندري الذي يستضيف الندوة وحالوا دون دخول الجمل فدخل من باب جانبي. ورفع المحتجون لافتة كتبت عليها عبارة »يسقط يحيي الجمل« كما رددوا هتافا يقول »يسقط النظام« ودخل عشرات المحتجين الصالة المغطاة في النادي وواصلوا الهتاف ضد الجمل مما تسبب في تأجيل عقد الندوة لنحو اربع ساعات. ولدي دخول الجمل الصالة رفع ثلاثة من الحضور احذيتهم.. وقال ناشطون ان رافعي الاحذية اقارب لنشطاء قتلوا في مدينة الاسكندرية خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت يوم 52 يناير.