"الإخوان": لم نتصل بالجمل ولم نستقبله وأزمته مع الشارع

بينما أعلن د.يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، فى ندوة الإسكندرية، أنه ليس لديه مشكلة مع الإخوان، وأنه سيزورهم فى مقرهم، نفى د.عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، استقبال أو التنسيق مع الجمل للزيارة أو الاتصال، مضيفا أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ليس لديهم أى خلاف شخصى مع الجمل، مشددا على أن الأزمة الحقيقية أن الجمل تعدى الإطار القانونى والدستور والإرادة الشعبية التى قالت فى الاستفتاء نعم للانتخابات أولا وللتعديلات الدستورية.
ونفى العريان أى اتصال بين الجمل وحزب الحرية والعدالة، كما أكد أن رأيهم مازال كما هو فى الوفاق القومى، وما يتتبعه من توصيات وحوارات تتعارض مع توجه المجلس العسكرى والحكومة، مضيفا أن الملايين التى تم إنفاقها على الحوارات واللجان ومحاولات تبديل إرادة الجماهير كان من الأولى إنفاقها على الفقراء أو معالجة الموازنة.
وقال العريان، إنه فى حال عدم إتمام الانتخابات أولاً واختيار برلمان يضبط إطار وتوجهات السياسة العامة، فإن التخبط سيستمر، مستشهدا بما حدث فى الموازنة التى رفضها المجلس العسكرى بسبب القروض والمنح الأجنبية، التى تجعل الباب مفتوحا للتدخلات الأجنبية.
من جانبه، نفى حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة فى الإسكندرية، استقبال أو أى اتصال بينه وبين الجمل للزيارة أو الحوار، مشددا على أنهم لعقود لم يكن لديهم أزمة مع الجمل لا شخصيا ولا سياسيا، وقال إن الأزمة حاليا فى تصرفات وأسلوب الجمل وتجاوزه حق الشعب، متمنيا ألا يكون هذا تقسيم أدوار بين الجمل ورئيس الحكومة، واصفا تحركات الجمل فى الحكومة بالتخبط الذى يوحى بأنه لم تكن هناك ثورة، مما يصيب البعض بالإحباط واليأس، بسبب استضافة الجمل لفلول الحزب الوطنى، وتصدره دائما المشهد، وتواجده فى أماكن أكثرها من رموز الحزب الوطنى المنحل.
وأضاف إبراهيم، أن حزب الحرية والعدالة لم ولن يتحرك منفردا ضد الجمل، مستشهدا بأن أهالى الإسكندرية وممثلى القوى السياسية والأحزاب المختلفة نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر النادى الذى أقام فيه الجمل ندوته، مؤكداً أن هناك رأيا عاما ضد الجمل.
وأكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن قضية الدكتور يحيى الجمل ليست مع الإخوان المسلمين، فهم فصيل من فصائل المجتمع، وقال: "أتمنى أن يكونوا سمنا على عسل".
وأوضح سلطان أن قضية الجمل مع المجتمع بأكمله فى أمرين لا ثالث لهما، الأول محاولاته المتكررة دمج رموز الحزب الوطنى المنحل فى الحياة السياسية، وهذا مرفوض تماما بعد إفسادهم الحياة السياسية طيلة سنوات طويلة مضت، والثانى محاولاته زرع الفرقة بين الشعب المصرى عبر دعواته بإجراء التعديلات الدستورية أولا بالالتفاف على نتائج الاستفتاء وإرادة الشعب المصرى.
وكان الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، نفى أن يكون الإخوان المسلمين وراء تقديمه لاستقالته، موضحا أنها جاءت بسبب كبر سنه، وشعوره بالرغبة فى العودة إلى العمل الأكاديمى، مضيفا أنه ليس لديه أى مشكلة مع الإخوان المسلمين، وسيتوجه لزيارتهم فى مقرهم.