8 شروط و13 مستنداً مطلوبا من كل مرشح.. وعدد الناخبين يرتفع إلي 60 مليونا تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات غداً في تلقي أوراق راغبي الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة، ويستمر تلقي الطلبات حتي 29 من الشهر الجاري. وأعلنت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن المستندات التي ينبغي علي راغبي الترشح تقديمها، وتضم 13 مستندا وهي، النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)، وشهادة ميلاده أو مستخرج رسمي منها، وإقرار بأنه مصري، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أجنبية، وصحيفة الحالة الجنائية، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وشهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أُعفي منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي، وإقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق الحكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزينة الهيئة بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة. وأضافت الهيئة أن هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في راغب الترشح، وفقا للدستور وقانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، وهي أن يكون مصريًا، من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه، جنسية دولة أخري، وأن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألّا تقل سنُّه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا، وأن يكون حاصلًا علي مؤهل عالٍ. ويشترط أيضا ألّا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، وألّا يكون مصابًا بمرض عقلي أو ذهني يؤثر علي أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن 25 ألف مواطن في 15 محافظة لهم حق الانتخاب. ومن المقرر أن يختار راغبو الترشح رموزهم الانتخابية من بين 15 رمزًا أعلنتهم الهيئة الوطنية وهي »النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم». من ناحية أخري أكد مصدر قضائي، أن إدارات التفتيش القضائي بوزارة العدل ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية تعكف علي استطلاع رأي القضاة والمستشارين حول الإشراف علي الانتخابات الرئاسية، ويبلغ عددهم 17 ألف قاض في جميع الهيئات القضائية بينهم حوالي 4477 عضو نيابة إدارية و3412 بقضايا الدولة. وأضاف المصدر أن إدارات التفتيش قاربت علي الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات القضاة تمهيدا لإرسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتوزيعهم علي اللجان الفرعية والعامة والمراكز الانتخابية، وأشار إلي أن قاعدة بيانات الناخبين زادت من 53 مليون ناخب في عام 2014 إلي أكثر من 60 مليون ناخب في العام الحالي مما أدي إلي زيادة عدد اللجان الفرعية ومن ثم زيادة القضاة الذين سيتولون الإشراف علي الانتخابات. وحددت اللجنة موعد الاقتراع علي الانتخابات في الخارج ليكون أيام 16، 17، 18 مارس القادم علي أن يبدأ الناخبون بالداخل الإدلاء بأصواتهم أيام 26، 27، 28 مارس، وتعلن نتيجة الجولة الأولي يوم 2 أبريل، ونتيجة الجولة الثانية في حال الإعادة يوم 1 مايو.
