»الشراء بالقطعه» سلوك بات ملحوظاً في غالبية الأسواق المصرية وكذلك في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية... أبرزها في الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية التي ارتفعت مثل اللحوم والدواجن بالأوزان أقل من الكيلو.. مواطنون أكدوا أن سياسة الشراء بالقطعة ظاهرة جديدة علي المصريين ولكنها أثبتت فاعلية كبيرة من حيث الترشيد وتقليل النفقات وعدم الهدر.. أما الخبراء فقد أكدوا أن العادات الاجتماعية تشجع علي الاستهلاك والمنظرة.. وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه عرض علي وزارة التجارة والصناعة منذ ثلاث سنوات فكرة تغيير الموازين وعودة (الرطل) كوحدة قياس حتي لا يشعر المواطن بالحرج عند شراء كميات قليلة ذلك بالإضافة إلي مطالبته بعودة العملات التي تم إلغاؤها مثل (القرش) لأن إلغاء هذه العملات زودت التضخم الوهمي فعند زيادة أي سلعة بنسبة 2% فيكون هناك كسور مثلا سعر سلعة ما جنيه وعند الزيادة وصلت لجنيه وقرشين وهذه العملة غير موجودة في الأسواق بيزيد سعرها إلي العملة المتاحة فتصل إلي 125 قرشاً. ويطالب يعقوب بإتاحة الفاكهة واللحوم المغلفة بالقطعة وعليها التسعيرة كما هو الحال في الدول المتقدمة فالفكرة تطبيقها بسيط ولا تحتاج للكثير من المجهود كما أنها ليست بدعة. يقول محمود العسقلاني رئيس حركة »مواطنون ضد الغلاء» العادات الاجتماعية السائدة في المجتمع المصري تشجع علي الاستهلاك والمنظرة عند الشراء وغالبا ما يكون مصير جزء كبير من المشتريات صناديق القمامة. ويضيف المواطن المصري اعتاد الشراء بالكيلو ولكي نغير من هذه العادة لابد من أن نوفر له العرض بالقطعة وهنا يأتي دور وزارتي التموين والزراعة اللتين تأخرتا بالفعل في تقديم العرض بالقطعة في منافذهما وفي المجمعات الاستهلاكية رغم الدور الإيجابي للفكرة في ضبط السوق وتلبية احتياجات الغلابة الذين تستهدفهم السياسة العامة للدولة. ويؤكد أن البيع بالقطعة له العديد من المميزات فهو يصب في صالح المواطن البسيط الذي سيتمكن من شراء السلع غالية الثمن دون خوف من إهدارها كما أنه يساعد في نشر ثقافة الاستهلاك علي قدر الحاجة وأشار أن هذه الفكرة ستصب في صالح الاقتصاد ومحدودي الدخل معا فهي تساعد علي تنشيط السوق كما أنها تقلل من الفاقد أو التالف في السلع المعروضة وأيضا في المخزون المنزلي في الأسر محدودة العدد أو لدي الشباب المغترب. يضرب العسقلاني المثل بثقافة بيع قوالب الجبنة التي انتشرت في الخمس سنوات الأخيرة بالأسواق فإذا طلبت ربع كيلو مثلا يلتقط البائع قالبا ويضعه علي الميزان ثم يقوم بتغليفه قائلا 350 جراما وإذا حاولت أن تجادله موضحا أنك تريد ربع كيلو، أي 250 جراما فقط ينظر إليك باحتقار ويرد »هو ده اللي موجود». وأشاد د.رشاد عبده خبير اقتصادي بفكرة البيع بالقطعة مشيرا إلي أنها تكاد تكون مطبقة في المولات الكبيرة التي يمكن فيها شراء نصف كيلو فاكهة دون أن يشعر المشتري بأنه يقل من قيمته. ويقول إن الفكرة إيجابية ولكنها تحتاج لتشجيعها عن طريق توجيه المواطن للاستهلاك علي قدر حاجته وليس إمكاناته فلا يعني شراء المواطن نصف كيلو من الخضار أنه غير قادر علي الشراء أضعاف هذه الكمية ولكنه يعكس نوعا من الرشد في طريقة إنفاق الأموال وعدم إهدارها دون داع ويوضح أن »ثقافة السوق المصرية مبنية علي واقع اجتماعي معين والمناخ العام للشراء يشجع علي ثقافة (الكيلو) التي تتلاءم مع الاحتياجات الأسرية. »الاخبار» قامت بجولة في أحد السلاسل التجارية ورصدت حركة البيع والشراء بالقطعة. وتقول ليلي مصطفي مديرة شركة كبري للعلاقات العامة وتسافر كثيرا للعديد من الدول الأوربية اعتدت في باريس علي شراء الخضراوات والفاكهة بالقطعة وهو أسلوب شراء عملي للغاية وغالبا ما اشتري قطعتين من كل نوع وأصنع طبقا منوعا يكفي استهلاكي اليومي دون فائض. ثقافة المصريين تميل إلي الفخامة عند الشراء ومعظمهم يري أنه كلما زاد حجم المشتريات وقيمتها كان ذلك نوعاً من الوجاهة لا يهم إذا كان سيتم التخلص من معظم الأطعمة سواء بعد تلفها أو حتي توزيعها علي البواب والعمال فالمهم فقط الحفاظ علي الشكل الاجتماعي وهو مفهوم خاطئ تماما وتضيف لم أجد في القاهرة عند عودتي من الخارج غير سوي السلاسل التجارية هي التي تقوم بالبيع بالقطعة. وتضيف رحاب محمد »مدرسة» إنها لجأت لشراء احتياجاتها بالقطعة نظرا لغلاء أسعار بعض السلع الغذائية وخاصة اللحوم حيث دأبت منذ فترة علي شرائها بأوزان تقل عن الكيلو وتصل إلي »الربع كيلو» أحيانا وتؤكد أن هذه الطريقة سمحت لها بشراء منتجات أكثر وتحافظ علي السلع الغذائية من الهدر والتلف.