فاتورة المياه..

بقلم :جميل چورچ
gamil 2008 @ yahoo.com
في الآونة الأخيرة تحولت فاتورة المياه إلي مصدر ازعاج لغالبية سكان المعمورة.. السكان نفس السكان، عدد الوحدات السكنية نفس العدد.. الفصل الجغرافي نفس الفصل، ورغم هذا الفاتورة اصابها الجنون، قيمتها أصبحت أضعاف ما كانت عليه، والمتهم الأول العداد والكشاف.. العداد لانه موجود وليس موجودا، وإذا كان سليما لا يزوره احد للكشف عن أرقامه الحقيقية! وإذا كان معطلا سلم أمرك لله، وإذا فكرت في تركيب عداد جديد علي أمل ان تحصل الحكومة علي حقها، وتحصل أنت علي حقك وجدت العراقيل امامك.. بداية عليك الدخول في جمعية مع الجيران تقوم بتحصيلها الأول، ثم هناك الإجراءات والمقايسات وغير ذلك.
انني أتلقي كل يوم أكثر من شكوي يتضرر أصحابها من »الفاتورة«.. واحدث هذه الشكاوي من المواطن شريف عبدالقادر محمد.. يقول عندما لم يجد المواطن حلا لجأ إلي الصحف، وفي اليوم التالي مباشرة ترد الشركة القابضة لمياه الشرب تقول ان صاحب الشكوي كداب، وتعلن رقم استهلاكه 03 ألف متر مكعب في شهر.. وينتهي الرد بالنصح بترشيد الاستهلاك.. قمة الحنان.
ويقول صاحب الشكوي انه ذهب إلي مقر الشركة بشارع رمسيس وهناك وجد العجب وتابع كيف يتم رصد أرقام الاستهلاك »جزافا«، حسب نوعية نشاط الوحدة السكنية.. وكأن هذا الموظف أشبه بقاريء الفنجان وضارب الودع.
وأنا شخصيا أصدق صاحب هذه الشكوي والدليل علي ذلك ان سكان المنزل الذي اقطنه 3 شارع القناطر ميدان صلاح الدين، بعد ان طفح بهم الكيل من زيادة الفاتورة بشكل عشوائي لان العداد معطل منذ فترة طويلة.. طلب مني السكان تقديم شكوي لقرب جهة عملي من الشركة، واستجبت ومرت ستة شهور ولم يحضر احد ولم يحقق احد وظلت الفاتورة العشوائية سيدة الموقف.. والعداد خير شاهد..
نعم علي كل مواطن ان يسدد قيمة استهلاكه الفعلي من المياه.. لكن ان ترفع شركة المياه شعار يحيا الاحتكار، وعلي المتضرر ان يلجأ إلي القضاء فهذا أمر غير مقبول، يسيء إلي الحكومة.. ان الشركة أعلنت علي لسان مسئوليها عن تركيب عداد لكل شقة، وتبخرت هذه التصريحات رغم انها الحق والعدل، لكن عندما تجد عداد العمارة »جثة«.
نعم من واجبنا الترشيد كهدف قومي وشخصي.. لكن تظل العدالة في تحصيل قيمة الاستهلاك في العداد السليم، والكشاف الملتزم بالمرور الدوري مثل الكهرباء.. هل نسمع عن تصريحات جديدة للمسئولين تخرج إلي حيز التنفيذ.. أم؟ العوض علي الله.
بدأت وزارة التضامن اتخاذ إجراءات تصفها بأنها رادعة ضد أصحاب المخابز لارتكابهم مخالفات أو التلاعب في مواصفات الرغيف.. لكن أسوأ هذه العقوبات تخفيض حصة الدقيق إلي النصف.. والسؤال للدكتور علي المصيلحي وزير التضامن، ما ذنب المواطنين الذين يحصلون علي الخبز من هذا المخبز الذي يغلق أبوابه الواحدة ظهرا بدعوي نفاد الدقيق؟ ابحثوا عن وسائل أخري للردع والرقابة بدلا من إجبار المواطنين علي شراء العيش الطباقي وهم من الغلابة.