السجن 53 عاما ل»بن علي« وزوجته وتغريمهما 66 مليون دولار

الرئيس التونسي المخلوع : لم أهرب إلي السعودية ولگني تعرضت لخدعة!

محامو الرئىس المخلوع بن على قبل بدء محاكمته
اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مساء امس حكما غيابيا يقضي بسجن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين علي وزوجته لمدة 53 عاما وتغريمهما 19 مليون دينار »66 مليون دولار« في قضية واحدة وتأجيل النظر في قضية ثانية.
وقال قاضي الدائرة الجنائية ان الحكم يخص القضية الأولي التي تعرض بقضية القصر الرئاسي »سيد ظريف« والتي وجه فيها القضاء التونسي عدة تهم الي بن علي وزوجته تتعلق بالاستيلاء علي المال العام والاختلاس.
كما قرر القاضي تأجيل النظر بالقضية الثانية التي تعرف بقضية قصر قرطاج الرئاسي.. والتي تتعلق بتهم حيازة واستهلاك المخدرات واخفاء اسلحة وذخيرة حربية الي الثلاثين من الشهر الجاري.
وقبيل المحاكمة قال بن علي انه "لم يترك منصبه" كرئيس للجمهورية ولم يغادر تونس هربا بل نتيجة "خدعة". وذكر بيان اصدره محاميه اللبناني اكرم عازوي ان بن علي رغم ذلك "لا يعني" انه "ما زال يعتبر نفسه رئيسا لتونس" لكنه يريد ان يوضح انه "لم يترك منصبه كرئيس للجمهورية ولم يهرب من تونس كما اتهم بذلك زورا". وقال البيان الذي حمل عنوان "تصريح من الرئيس بن علي" أن الرئيس السابق أكد ان ظروف مغادرته جاءت قسرا وبالخدعة، مؤكدا أن هذه لم تكن سوي الفصل الاول من الخطة التي استمرت عبر استهداف حكمه. وأضاف بن علي انه بعدما تم ابلاغه بوجود خطة لاغتياله سافر إلي السعودية مع افراد عائلته وهناك امر قائد الطائرة بانتظاره في مطار جدة ليعود معه الي تونس. واضاف ان الطائرة عادت الي تونس بدون انتظاره خلافا لاوامره الصريحة فبقي في جدة رغما عن ارادته، ثم تم الاعلان انه هرب من تونس. ونفي بن علي جميع الاتهامات الموجهة اليه. وتأتي تصريحات بن علي بالتزامن مع بدء محاكمته غيابيا في تونس. وطلبت هيئة الدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع أمس تأجيل محاكمة موكلهم غيابيا امام محكمة بالعاصمة التونسية. واثر قراءة لائحة الاتهام، تقدم المحامي عبد الستار المسعودي بهذا الطلب الذي يهدف الي منح المحاميين اللذين جري توكيلهما للدفاع عن بن علي، متسعا من الوقت لاعداد دفاعهما.