تنظيم الأسواق

قرار وزير التموين د.علي مصيلحي بضرورة إدراج سعر المستهلك علي كل السلع المتداولة في الأسواق اعتبارا من أول يناير خطوة مهمة لتنظيم السوق والقضاء علي الاستغلال وفي نفس الوقت من الضروري ضبط حلقات الانتاج والتسويق في السلع الغذائية والاستهلاكية.. فهذه الحلقات تحصل علي مكاسب هائلة علي حساب المستهلك النهائي.
من الضروري أيضا زيادة الاعتماد علي الانتاج المحلي وتوفيره للمواطنين من خلال التعبئة والتغليف ووضع أسعار المستهلك وتاريخ الصلاحية لضمان تداول سلع صالحة للاستهلاك الآدمي.
وكثير من السلع الزراعية تتضاعف أسعارها في الأسواق عن أسعار المزرعة بسبب تعدد حلقات التداول وما يحدث من إهدار في تداول السلع بتحمل هذا الاهدار المستهلك النهائي لذا فإنه من الضروري تكثيف نشاط الأجهزة الرقابية في الأسواق لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وسوء التخزين خاصة في السلع سريعة التلف.
لا شك أننا في حاجة لنشر وسائل الاتصال بجهاز حماية المستهلك في كافة منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية لكي يقوم الجهاز بدوره فعليا في حماية المستهلك من الاستغلال والتحايل والخداع ببيع سلع بها عيوب للمستهلك.
وإنني أدعو الوزير النشط د.علي مصيلحي بأن يتضمن قراره وضع سعر البيع للمستهلك علي كافة السلع المتداولة بالأسواق سواء كانت سلعاً غذائية أو استهلاكية لضمان حقوق المستهلكين.