في مؤتمر الوفاق القومي: التوصية بتطبيق قانون "الغدر" علي اعضاء الحزب الوطني المنحل

طالبت لجان مؤتمر الوفاق القومي تطبيق احكام قانون الغدر الصادر سنة 1952 لتطبيق العزل السياسي علي اعضاء الحزب الوطني المنحل والذي يشير الي انه يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا او غيره وكل من كان عضوا في البرلمان او احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلي العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة او له صفة نيابية عامة وارتكب عملا من شأنه افساد الحكم او الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التهاون فيها او مخالفة القوانين واستغلال النفوذ وكل عمل يقصد منه التأثير علي القضاء او التدخل الضار بالمصلحة العامة..ويقضي هذا القانون بالعزل من الوظائف العامة واسقاط العضوية من البرلمان وغيره من المجالس البلدية والقروية والحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاي من المجالس السابقة لمدة اقلها خمس سنوات والحرمان من تولي الوظائف العامة لنفس المدة وكذلك الحرمان من الانضمام لاي حزب سياسي والحرمان من عضوية مجالس ادارات الهيئات او الشركات او المؤسسات التي تخضع لاشراف السلطة العامة والحرمان من المعاش كله او بعضه ويجوز الحكم باسقاط الجنسية المصرية عن الغادر ..وحول مجلس الشوري وافقت لجنة النظام الانتخابي علي الابقاء علي التعيين في مجلس الشوري مع استبعاد رئيس الجمهورية من هذه المسئولية وطالبوا بأن يكون التعيين من خلال لجنة قضائية او هيئة عليا علي ان يشمل المعينين علماء في الاقتصاد والسياسة والقانون ورؤساء النقابات المهنية الذين اتوا بالانتخاب في نقاباتهم خاصة لانهم يمثلون كافة شرائح المجتمع كما رفض الاعضاء تعيين رؤساء الاحزاب السياسية في مجلس الشوري بصفتهم ..وخلال اجتماع لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة دارت مناقشات ساخنة حول المادة 41 من الدستور حيث طالب المشاركون بضرورة فصل المادة الخاصة بالحرية الشخصية عن مادة الحبس الاحتياطي ودعوا ان تظل الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لاتمس من اجل تكريس مبدأ الحرية الشخصية وعدم الحاقه بمبدأ آخر فيما اثار البعض المخاوف من اطلاق هذه الحريات بدون تقييد قد يفتح الباب امام ممارسات غريبة علي مجتمعنا مثل الشذوذ الامر الذي يجب معه وضع حدود لاي حرية شخصية .
وخلال المناقشات انتقد المعتصم راشد مستشار اقتصادي استمرار ممارسات جهاز امن الدولة في القيام بعمله كما كان في العهد السابق وانه لم يحدث اي تغيير كما يزعم وزير الداخلية ورئيس الوزراء وان ماتم تغييره هو اللافتة والاسم فقط كما ان القضاء هناك عليه بعض الملحوظات حيث ان القضاء مازال يعمل من خلال احكام جاهزة تأتي اليه من جهات معينة ويقوم بإصدارها.