وحدة التنظيم النقابي أصبحت أمر إجبارياً وليس اختيارياً علي كل التنظيمات النقابية الموجودة علي الساحة سواء نقابات عامة أو مستقلة خاصة بعد أن أقر البرلمان قانون التنظيمات النقابية بحلوه ومره وبات امرا واقعا ينتظر فقط تصديق رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الدولة علي اللائحة التنفيذية التي تعدها وزارة القوي العاملة ومن بعدها تبدأ النقابات في توفيق أوضاعها استعدادا لخوض الانتخابات العمالية والمتوقع اجراؤها في فبراير والعهدة علي محمد سعفان وزير القوي العاملة. لقانون اشترط وجود 150 عاملا بالمنشأة للسماح بتكوين لجنة نقابية كما اشترط عدد 15 لجنة نقابية لتكوين نقابة عامة أما لتكوين اتحاد عمالي فاشترط انضمام 10 نقابات علي أن يكون عدد العمالة بهم 200 ألف عامل. توفيق الأوضاع سيكشف عن الأعداد الحقيقية لتلك النقابات وستصبح »المستقلة» امام أمرين لا ثالث لهما إما الاتحاد داخل كيان نقابي موحد تحت عباءة اتحاد عمال مصر وهو ما يسعي إليه محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ويجد استجابة كبيرة من بعض النقابات المستقلة .. الأمر الثاني هو أن يتحدوا كمستقلين لينشئوا اتحادا مستقلا موازيا ينافس الاتحاد الرسمي في تقديم خدماته لصالح العمال بما سيعود بالنفع علي الطبقة العاملة.