طرح خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، والمحامي العمالي، مبادرة لفتح باب الحوار بين النقابات المستقلة والاتحاد العام للعمال، حتى يتمكن الطرفان من الوقوف ضد محاولة الإخوان المسلمين السيطرة على النقابات العمالية. وأشار خالد علي، إلى أن هناك محاولات مفضوحة من تنظيم الإخوان للسيطرة على النقابات العمالية، من خلال مكالمات تليفونية لرؤساء النقابات بأن تتضمن التشكيلات الجديدة لها أعضاء ينتمون للإخوان بالمخالفة للقانون، وإلا لن يتم اعتماد هذه التشكيلات من قبل الوزارة. وطالب علي بضرورة فتح باب الحوار بين النقابات المستقلة والنقابات العمالية المنضمة لاتحاد العام للعمال، حتى يتمكن الطرفان من الوقوف ضد محاولات "أخونة" العمال وكذلك السيطرة والتحكم في فصيل يمثل ثلث الشعب وهم العمال. وأوضح علي، أن وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أعلن من قبل عن إعادة صياغة قانون العمل دون الاستعانة بممثلي العمال وشركاء المجتمع فيه، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الحريات النقابية، وهو ما يستدعي الوحدة الاختيارية بين النقابات واتحاد العمال. في سياق مواز، أعلن اتحاد العمال، ترحيبه بمبادرة خالد علي، بعقد مصالحة مع اتحاد النقابات المستقلة، مشيرا إلى أهمية التكاتف بهدف رعاية حقوق العمال وخدمة الوطن. وأكد عبدالفتاح خطاب، الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، ترحيبه بالمصالحة، لافتا إلى أنه لا توجد أي خلافات من جانب الاتحاد، وإنما يسعى فقط نحو التكاتف والتحالف من أجل مصلحة العمال والمجتمع، خاصة في ظل الظروف الراهنة بالدولة. وتابع: ما نحن فيه الآن هو انشقاق يهدد كل عمال مصر في كل من النقابات المستقلة واتحاد العمال، حيث أصبحت النقابات المستقلة تتكلم بلسان المعارضة"، مناشدا النقابات المستقلة بالتكاتف والتحالف مع الاتحاد لإعلاء مصلحة العمال والحفاظ على حقوقهم. من جانبه، قال كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية إن هناك محاولات بدأت فعليا ل"أخونة" النقابات العمالية وأنه لابد من التصدي لها بكل حزم من خلال التقارب بين ممثلي العمال، وقال عباس إن ممثلي اتحاد العمال لابد وأن يبتعدوا عن مصالحهم الشخصية في التعامل مع النظام السياسي حتى نسطيع التقارب معهم.