وزير الأوقاف : مهلة شهراً لمستأجري مال الوقف من الباطن لتقنين أوضاعهم

أعلن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فتح باب تقنين أوضاع جميع المستأجرين من الباطن لأي من أعيان الوقف سواء أكانت وحدات سكنية أم إدارية أم أراضي زراعية وخلافه وهو مايعرف في لوائح الهيئة بحق »الجدك»‬ وذلك لمدة شهر يبدأ من 17 ديسمبر الجاري وحتي 18 يناير المقبل علي النموذج الذي سيتم تسليمه لمناطق الهيئة قبل الخميس 14 ديسمبر مع ضوابط التقنين علي ان يتم التقنين وفق لوائح الهيئة .
وأضاف جمعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بديوان عام الوزارة بحضور د. أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف أنه في حالة تقاعس اي من المستأجرين من الباطن عن التقدم بنفسه خلال المدة المحددة فإن الهيئة تؤكد ان اي عقد حصل عليه باطل ومنعدم الأثر ولا قيمة له حيث ان الهيئة لم تفوض أحدا بالتأجير من الباطن وستقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي حيث إنها تعد التأجير من الباطن تعديا علي حقوقها وذلك إضافة إلي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن جميع حقوقها المالية والقانونية .
وقال جمعة انه تم تشكيل لجان لمراجعة جميع عقود الإيجار علي الطبيعة وحددنا مكافآت وحوافز لكل من يسهم في استرجاع حق الهيئة كما تقرر صرف مكافآت إثابة لكل من يدلي بمعلومات صحيحة ودقيقة وموثقة تسهم في استرجاع او تحصيل حقوق الهيئة . وأوضح جمعة ان هذه الخطوة تأتي في اطار تطوير هيئة الاوقاف من خلال اتمام منظومة حصر جميع أعيان الوقف ووضع خطط استثمارية مدروسة بعناية لحسن استثمارها. من خلال التنسيق المستمر مع اللجنة المشكلة لذلك برئاسة المهندس ابراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية.
وحول حصر أملاك الوقف أكد جمعة أنه تم الانتهاء من 90% من الحصر الورقي لأملاك الوقف وأصبح لدينا قاعدة بيانات تم إعدادها بواسطة لجنة تكامل لتوحيد البيانات . وأضاف الوزير انه خلال شهر مارس المقبل سيتم الانتهاء من حصر جميع ممتلكات الوقف بالمحافظات .
وقال جمعة إنه لا تخصيص لمال الوقف بالمجان إلا في حالة واحدة وهي أن تكون الحالة ضرورية وملحة لسكان منطقة أو قرية..أما غير ذلك فتقدر بثمنها ونفس الأمر يسري في حالة الرغبة في بناء المسجد.. وأكد إن مال الوقف لا يسقط بالتقادم.