عالم تاني لا أحد يذهب إلي كشك القمامة!

شهدت عمليات البيع والشراء بأكشاك القمامة حالة من الركود والكساد، بعد الانطلاقة القوية التي شهدتها منذ أن دشنتها محافظة القاهرة.. ويبدو أن الدعاية للتوعية بأهمية المنافذ المتهم الرئيسي لهذا الكساد؛ ناهيك عن شكاوي أصحاب المنافذ من زيادة الايجارات المرتقبة لهذه المنافذ والذي سيتسبب في إغلاق بعضا.. »الأخبار»‬ قامت بجولة علي أكشاك القمامة بميدان بن سندر وشارع دويدار وميدان القبة لرصد حالة البيع والشراء ومعرفة ابرز المعوقات التي تواجه أصحاب هذه الأكشاك وابرز الأفكار لتعميم هذه الفكرة.. ويؤكد أحمد القرشي، صاحب منفذ لشراء القمامة، ان فكره الأكشاك في بادئ الامر كانت تشهد تقدما ملحوظا وزيادة في أعدادها نتيجة الدعم الكبير لها إلا أن هذه الأيام تشهد حالة من الكساد والركود في عمليات البيع والشراء لأسباب كثيرة.. وأوضح أن أبرز هذه الأسباب عودة الدراسة وانشغال الأهالي بأبنائهم ووظائفهم مما ادي لاستسهال الكثير منهم بإعطاء القمامة للزبالين بدلا من فصلها وبيعها.. وأشار إلي أن السبب الثاني لهذا الركود هو عدم وجود دعاية للتوعية بأهمية هذه المنافذ وأنها تحمل الخير للجميع سواء لأصحاب هذه المنافذ أو البائعين للقمامة بجانب أنها تسهل علي أصحاب مصانع التدوير مما يؤدي للاستفادة من مخلفاتنا وبالتالي سيكون هناك مساهمة ولو بنسبة قليلة لتتحسن أحوال المعيشة.
زيادة الأجور
ويوضح عبد العال محمد، صاحب منفذ لشراء القمامة، ان بجانب الاسباب السابقة هناك مشكلة يواجهها أصحاب المنافذ ألا وهي زيادة ايجارات هذه المنافذ ل 2000 جنيه بدلا من 320 جنيها أدت إلي تلويح الكثير من أصحاب »‬الأكشاك» بانهم سيقومون بإغلاق منافذهم.
وأضاف أن هذه الزيادة ستسبب في إخافة الكثير من الشباب الذين يرغبون في ترويج هذه الفكرة وإنشاء منافذ والسبب في ذلك ان سوق شراء القمامة بالاساس غير مستقر وان أصحاب المنافذ يتكلفون رواتب من يعملون معهم.
ويؤكد بيشوي ميلاد، موظف باحد أكشاك القمامة، الأكشاك في بداية نشأتها كانت تلقي استحسان الأهالي الا ان الأسعار الرخيصة لشراء القمامة من الأهالي جعلت الجميع يشعر بعدم جدوي فصل القمامة والذهاب بها لهذه الأكشاك وبالتالي أدي ذلك إلي عدم الاستقرار والتذبذب.
وأضاف أن أصحاب الأكشاك مجني عليهم في هذا الأمر لان المتحكم الرئيسي في هذه الأسعار هي الشركات التي تقوم بشراء المخلفات بعد فصلها والدليل علي ذلك انه كان انخفاض سعر شراء كيلو البلاستيك من 3 جنيهات إلي 2٫5 وارتفاع الكانز إلي 10 جنيهات بعد أن كان 9 جنيهات.
وطالب بأن يكون هناك عملية لضبط هذه الأسعار بحيث تكون مجدية فلا يعقل أن ياتي احد لبيع مخلفاته ويجد أن كيلو الكارتون بجنيه وكيلو الزجاج ب 20 قرشا.