الحكم 5 يوليو في قضية إهدار أموال التليفزيون

النيابة تطالب بالسجن 51 سنة لأسامة الشيخ

اسامة الشيخ قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية إهدار أموال التليفزيون المتهم فيها أسامة الشيخ للحكم بجلسة 5 يوليو.
في بداية الجلسة طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي العقوبة علي أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والمتهم في قضية الإضرار العمدي باموال جهة عمله مما تسبب في إهدار 10 مليون و667 ألف مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة الأعمال الفنية بشأن 15 عملا فنيا تم التعاقد عليها بأسعار مغالي فيها، والتي تقدر بالمشدد 15 عاما.
ووصف محمد حسام، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، ممثل النيابة في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة بأنه نفر أضله الشيطان فتنكب سوء السبيل لتكون هذه القضية مثالا لقضية النفس البشرية الأمارة بالسوء حين يتلاعب بها الشيطان ويمهد لها طريق الضلال، وأشار ممثل النيابة أن المتهم أهدر المال العام وأثخنه بأضرار جسيمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبد الغفار جاد الله، وحضور محمد حسام رئيس نيابة الاموال العامة وأحمد وسام وكيل أول نيابة الاموال العامة العليا، بأمانة سر محمد سليمان ورفاعي فهمي.
شهدت الجلسة زحاما شديدا من قبل انصار ومؤيدي أسامة الشيخ من أصدقاء ومنتجين حيث اكتظت القاعة منذ الصباح بأعداد غفيرة منهم، وتم إيداع المتهم قفص الاتهام وتحدث مع نجله وزوجته، ثم بدأت النيابة في إبداء مرافعتها.. كما حرص المحامي مرتضي منصور علي حضور جلسة المرافعة لاول مرة
وقال ممثل النيابة "نحن لسنا أمام قضية عادية من قضايا الفساد والعدوان علي المال العام، بل أننا أمام قضية وطن ثار علي الظلم والفساد وأبي علي نفسه الطغيان والاستبداد، إننا امام محاكمة عادلة ومنصفة لمن استحلوا إهدار المال العام" ..وواصل "لقد جاد الله علي المتهم بنعمة العمل الشريف والرزق الحلال في ظل ظروف سانحة أن يخدم مصر بالغالي والنفيس لكنه انتمي زورا وبهتانا إلي الموظفين المخلصين في هذا البلد الطيب الأمين وبدلا من السعي إلي تحقيق الصالح العام فقد اتجهت غايته ونيته إلي الفتك بالمال العام بمخالب ضارية وضمائر غائبة فكانت الأفعال الواردة بأمر الإحالة".
وانتقل ممثل النيابة إلي سرد وقائع الدعوي قائلا بأن المتهم بصفته موظفا عموميا رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون اضر عمدا باموال جهة عمله اضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالانتاج المشترك لمجموعة من الاعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها علي اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الا انه تغاضي عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة في انتاج هذه الاعمال بتكلفة مغالي فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 مليون و600 ألف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الاعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها وذلك علي النحو المبين بالاوراق .
ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، حيث طالب د. حسانين عبيد، محامي أسامة الشيخ، ببرائته استنادا إلي أن اوراق القضية قد خلت تماما كمن أي دليل مادي وفني يدين المتهم وأن كل ما جاء بأوراق القضية يعد تحامل علي المتهم من قبل النيابة علي المتهم بعد أن فشلت في ايجاد أي تهمة أخري سوي الإضرار لتوجيهها إليه وأن الأسلوب او النظام الذي اتبعه المتهم في عمله باختيار تلك المسلسلات محل الواقعة هو اسلوب متبع منذ عام 2002 في عهد أحمد أنيس رئيس الاتحاد الأسبق، دون أن يصدر أي تحقيقات من أي جهة رقابية عليها،.
كما دفع بانتفاء تشكيل اللجنة الفنية المشكلة لأن القرار صادر بلجنة خماسية وليس لجنة سداسية، ودفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية لعدم جديتها و كفايتها ولكونها تحريات مكتبية.
وسمحت المحكمة بخروج المتهم أسامة الشيخ من محبسه ودافع عن نفسه أمام المحكمة حيث أكد أنه منذ تولي منصبه كان أعلي عائد للتليفزيون من الاعلانات والانفرادات بالعقد الحصري وأهمها حماية المسلسل المصري من المسلسل التركي، كما أكد انه رشح نفسه معارضا في انتخابات 5002 ولم ينصاع لطلب أنس الفقي بالترشح علي قوائم الحزب الوطني.