حجز قضية الإذاعة والتليفزيون للحكم في‏5‏ يوليو

بعد أربع جلسات من سماع الشهود ومرافعة النيابة ودفاع الشيخ قررت محكمة جنايات القاهرة حجز القضية لجلسة‏5‏ يوليو المقبل للحكم صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جادالله وحضور محمد حسام رئيس نيابة الاموال العامة واحمد وسام وكيل أول نيابة الاموال العامة‏.‏
وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها بتوقيع اقصي العقوبة علي اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق والمتهم في قضية الاضرار العمدي بأموال جهة عمله مما تسبب في اهدار‏10‏ ملايين و‏667‏ الفا مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة الاعمال الفنية بشأن‏15‏ عملا فنيا تم التعاقد عليها بأسعار مغالي فيها والتي تقدر بالسجن المشدد‏15‏ عاما‏.‏
ووصف محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة العليا ممثل النيابة في مرافعتها امام محكمة جنايات القاهرة بأن اسامة الشيخ نبت شيطاني ومثال للنفس البشرية الأمارة بالسوء حين يتلاعب بها الشيطان ويمهد لها طريق الضلال‏,‏ واشار ممثل النيابة إلي ان المتهم اهدر المال العام واثخنه بأضرار جسيمة‏.‏
قال ممثل النيابة نحن لسنا امام قضية عادية من قضايا الفساد والعدوان علي المال العام بل اننا امام قضية وطن ثار علي الظلم والفساد وأبي علي نفسه الطغيان والاستبداد اننا امام محاكمة عادلة ومنصفة لمن استحلوا اهدار المال العام‏.‏
وتابع قائلا لقد جاد الله علي المتهم بنعمة العمل الشريف والرزق الحلال في ظل ظروف سانحة ان يخدم مصر بالغالي والنفيس لكنه انتمي زورا وبهتانا إلي الموظفين المخلصين في هذا البلد الطيب الامين وبدلا من السعي الي تحقيق الصالح العام فقد اتجهت غايته ونيته الي الفتك بالمال العام بمخالب ضارية وضمائر غائبة فكانت الافعال الواردة بأمر الإحالة وانتقل ممثل النيابة الي سرد وقائع الدعوي قائلا أن المتهم بصفته موظفا عموميا رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون اضر عمدا بأموال جهة عمله اضرارا جسيما بأن ابرم‏15‏ عقدا بالانتاج المشترك لمجموعة من الاعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها علي اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم‏1127‏ لسنة‏2007‏ الصادر من رئيس مجلس الامناء في نوفمبر‏2007‏ التي تستلزم عرض هذه الميزانيات علي تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الانتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وابرام التعاقد في ضوء هذا التقدير الا انه تغاضي عن ذلك والزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة في انتاج هذه الاعمال بتكلفة مغالي فيها بما اضر بأموال جهة عمله بمبلغ‏10‏ ملايين و‏600‏ الف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الاعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها وذلك علي النحو المبين بالأوراق‏.‏
وتطرق ممثل النيابة الي اركان الجريمة وقال انها ثلاثة اولها صفة الموظف العام في الجاني وعلاقته بالمال أو المصلحة محل الاعتداء وتنحصر تلك العلاقة في الاتصال بها بحكم الوظيفة ثم الركن الثاني وهو السلوك الاجرامي الذي يتكون من أي فعل يرتبط بالنتيجة برابطة سببية اما الركن الثالث فهو الركن المعنوي ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع حيث اكد د‏.‏حسانين عبيد محامي اسامة الشيخ ببراءته استنادا الي ان اوراق القضية فاحت منها رائحة التحامل علي المتهم وخلت تماما من أي دليل مادي وفني يدين المتهم بعد ان فشلت النيابة في ايجاد اي تهمة اخري سوي الإضرار لتوجيهها اليه واشار الي ان الحقيقة ليست بنت المبالغة أو الترغيب ولكنها بنت البحث الهادئ لأننا من اشرف ابناء مصر نحافظ علي ترابها فالنيابة قدمت لنا الدليل علي انتفاء الركن المادي في هذه الجريمة وهو جوهر الاحتمال‏.‏
واوضح الدفاع ان الاسلوب أو النظام الذي اتبعه المتهم في عمله باختيار تلك المسلسلات محل الواقعة هو اسلوب متبع منذ عام‏2002‏ في عهد احمد انيس رئيس الاتحاد الاسبق دون ان تصدر أي تحقيقات من أي جهة رقابية عليها واضاف أنه لايوجد أي إضرار بأموال الاتحاد استنادا الي ان شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تعد احدي شركات الاتحاد التي وقع معها عقود انتاج مشترك واشار الي تضارب اقوال راوية بياض رئيسة قطاع الانتاج الفني في تحقيقات النيابة العامة وامام المحكمة حيث انه تم عرض جميع المسلسلات محل الواقعة عليها وتمت مناقشة ميزانيتها من قبل اللجنة التي ترأسها هي بدليل قيامها بتقديم طلب للمتهم للحصول علي مكافأة مالية لها ولأعضاء اللجنة مقابل عملهم واكد ان اسامة الشيخ اذا كانت تجب محاكمته فذلك انه تعدي علي المال الخاص للمنتجين وليس المال العام لأنه حرص علي مصلحة الاتحاد كما دفع بانتفاء تشكيل اللجنة الفنية المشكلة لأن القرار صادر بلجنة خماسية وليس لجنة سداسية ودفع ببطلان تحريات الرقابة الادارية لعدم جديتها وكفايتها ولكونها تحريات مكتبية‏.‏
وسمحت المحكمة بخروج المتهم المهندس اسامة الشيخ من محبسه للدفاع عن نفسه حيث وقف امام منصة المحكمة ومعه العديد من المستندات التي تحتوي علي حوافظ مستندات قال انها تدل علي براءته من التهم الموجهة اليه بإهدار المال العام مؤكدا انه منذ ان تولي منصبه حقق اعلي عائد مصلحة التليفزيون من الاعلانات ومسلسلات لبت طلبات المشاهدين والانفرادات بالعقد الحصري واهمهما حماية المسلسل المصري من غزو المسلسلات التركية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*