اكدت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها امس برئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الاستعداد لاجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري فور صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات .. واكدت اللجنة ان الانتخابات ستجري في 76 دائرة من بين 87 في جميع المحافظات باستثناء الاسماعيلية والوادي الجديد حيث ستجري في 12 دائرة لشغل مقعدين وفي 64 دائرة لشغل مقعد واحد وقررت اللجنة النظر في رفع الحد الاقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية الي 002 الف جنيه بدلا من 001 الف جنيه وفي حالة الاعادةالي 001 الف جنيه بدلا من 05 الف جنيه واللجنة ستكلف لجانا ادارية بالمحاكم الابتدائية لمراقبة مدي التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها اللجنة وفقا للقانون وابلاغ اللجنة بأي تجاوز لاتخاذ الاجراءات بالتنسيق مع النيابة العامة والشرطة.. كما قررت اللجنة السماح لمنظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية في مرحلتي الاقتراع والفرز داخل وخارج اللجان وأن تتقدم بطلباتها بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان علي ان يكون دخول لجان الاقتراع والفرز للحاصلين علي تصاريح من اللجنة العليا بإذن رئيس لجنة الاقتراع ودون تدخل في عمله او توجيه ملاحظات واستفسارات واجراء حوارات او استطلاعات رأي داخل اللجان مع الناخبين ومندوبي المرشحين لضمان سلامة سير العملية الانتخابية ودون اي تدخل وتأثير علي عمل اللجان، وقررت اللجنة مشاركة المرأة القاضية وعضوات هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة في عضوية اللجان العامة القضائية التي ستشرف علي الانتخابات وكذلك في عضوية اللجان الادارية بالمحاكم الابتدائية وذلك لما اثبتته القاضيات من جدارة خلال اشرافهن علي الانتخابات السابقة.