الجنايات تقرر منع والي وعامر وسويلم وأسرهم من التصرف في أموالهم

ايدت محكمة جنايات الجيزة امس قرار منع كل من الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ورجل الاعمال سليمان عامر ومحمد عزب سويلم المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في اموالهم السائلة والنقدية والمنقولة والعقارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود الدسوقي ومحمد محمود وامانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
كان المستشار احمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاستيلاء علي اراضي الدولة وفساد وزارة الزراعة قد أمر بمنع د. يوسف والي ورجل الاعمال سليمان سليمان عامر وزوجته احلام احمد مصطفي ومحمد عزب سويلم المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزوجته كوثر عبد العزيز هواش من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والنقدية والمنقولة او إدارتها في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم بشأن إهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح واستزراع الاراضي المملوكة لسليمان عامر مالك مشروع (جولف السليمانية) حيث قام كل من والي وسويلم بالسماح لعامر بتحويل نشاطه الزراعي المقام علي مساحة 5772 فدانا الي استثمار عقاري وسكني وسياحي. وأوضحت التحقيقات ان ذلك التصرف يخالف الغرض المخصص من أجله تلك الأراضي التي بيعت لسليمان عامر بمبلغ من 05 الي 002 جنيه للفدان الواحد بغرض استزراعها واستصلاحها حيث نسب اليهم تهم العدوان علي المال العام ممثلا في تسهيل الاستيلاء علي أراض مملوكة للدولة والتربح للنفس وللغير والإضرار العمدي بالمال العام. واكدت تحريات هيئة الرقابة الادارية صحه البلاغ وان سليمان عامر انشأ في تلك المساحة مشروعات ومنتجعات سياحية دون الغرض المخصصة من اجله الارض وهو الاستصلاح والزراعة طبقا للعقود المبرمة معه الا ان سليمان عامر تواطأ مع محمد عزب سويلم لتسجيل 4202 فدانا علي انها زراعية دون ان يتأكد مما اذا كان سليمان قد قام بزراعة الارض كشرط للتسجيل كما لم يقم باتخاذ اجراءات فسخ التعاقد معه كما قام يوسف والي بعد تسجيل العقد باعطاء سليمان عامر مساحة 057 فدان اخري.