أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تتلقي "دعما يسيرا" من المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة، رغم تحملها عددا كبيرا جداً من المهاجرين العرب، والأفارقة، والذي رفض تسميتهم ب"غير الشرعيين"، لافتاً إلي أن أعدادهم تصل ل5 ملايين مهاجر متوطنين في المجتمع، ولهم نفس الحقوق، والواجبات دون إنشاء مخيمات للاجئين. وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بالحلقة النقاشية حول التأثير السلبي للهجرة غير المنتظمة علي الشباب في العالم، المنعقدة علي هامش منتدي شباب العالم، أن احتضان مصر ل"الأشقاء المهاجرين"، يأتي لوجود سياسة مستمدة من الإحساس بالمسئولية الإنسانية، ونابع عن حضارة عمرها 7 آلاف عام، يجعل التوجه الإنساني هو الذي يسود لدي الدولة المصرية. وأشار "شكري"، إلي أن أضرار الهجرة عير الشرعية أخطر من تجارة المخدرات، وأن الاتجار في البشر من التنظيمات الإجرامية، وغير الشرعية أصبح أكثر ربحاً من تجارة المخدرات، وأقل ربحاً من تجارة السلاح، لافتاً إلي أن 4500 فرد غرقوا في البحر المتوسط في محاولات للهجرة غير الشرعية لأوروبا، وكثيراً منهم من فئة الشباب، والأطفال. وأضاف أن الدولة عليها مسئولية في حماية مواطنيها، وتنظيم الهجرة، والدخول في علاقات علي المستويين الإقليمي، والدولي، لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية، كما عليها التزام وطني متمثل في العمل علي توفير الفرص الاقتصادية التي تخلق أملا أمام الشباب للعيش، والارتقاء، وتوفير الاحتياجات اللازمة لأسرهم. وشدد وزير الخارجية، علي أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بمستوي التنمية وجذب الاستثمارات لمواجهة مشكلات البطالة، والعمل علي تكثيف الجهود في التعليم، والتعليم الفني، وتوفير القدرة ليعيش المواطن حياة كريمة لا تجعله يحتاج للانتقال لمكان آخر. وأوضح أن مصر دولة رائدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية منذ عام 2010، حين أطلقت قانون مكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، مع وجود مسئولية للدولة في درء مخاطر الهجرة غير الشرعية، وضغوط المواطنين. ولفت إلي أن مصر تلعب دورا رئيسيا في التعاون علي المستوي الإقليمي والدولي في مجال التعامل مع القضية بشكل يحمي من مخاطر الهجرة غير الشرعية، سواء علي المهاجر، أو المجتمعات التي يهاجر منها أو إليها، دخلنا في اتفاقيات ثنائية مع دول مثل ألمانيا، وسنبدأ أواخر الشهر الحالي حوارا مع الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية. وشدد "شكري" علي ضرورة التفرقة بين المهاجرين وهي فئة مستضعفة، وانتقال الإرهابيين وحاملي الأسلحة، لأنها مسألة قد تمثل خلطا لدي البعض في المجتمع الدولي، موضحاً أن حجم المهاجرين المصريين في الخارج ظهر في التعداد الجديد، ويساهمون كقوة اقتصادية، ورصيد للوطن الام اقلها الأموال التي تعود من قبل هذه الفئة للوطن، والتنمية الاقتصادية. وأشار "شكري" إلي أن القوات المسلحة تقوم بدور هام في حماية السواحل المصرية، وجزء من السواحل الليبية، موجها التحية لدور رجال الامن المصريين في مواجهة التحديات المختلفة مثل الهجرة غير الشرعية. وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارتها تكافح الهجرة غير الشرعية عبر الترويج للهجرة الشرعية، وأننا لسنا ضد الهجرة الشرعية"، موجهة التحية ل150 شابا من المصريين بالخارج القادمين من عدة دول، ومشاركين بالمؤتمر. وأضافت في كلمتها بالجلسة، أن الهجرة غير الشرعية تهدر حقوق بعض المهاجرين لها، ولا تجعل الدولة قادرة علي الدفاع عنهم، وعن حقوقهم. ولفتت وزيرة الهجرة إلي أن السفارات المصرية تتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين في مجتمعاتهم كمواطنين مصريين طالما وصلوا للأراضي الأجنبية موضحة ان حملات مواجهة "مراكب الموت"، أمر مهم. وأشارت الي ضرورة توفير فرص عمل، وفتح اتصال، وإيجاد فرص عمل لأن المهاجر غير الشرعي "عايز ياكل ويشوف اسرته"، ونحن نعمل مع دول اخري، ولابد ان نشير للهجرة غير الشرعية، وندرب الشباب في المحافظات المصدرة، وندرب الشباب ليستطيع ان يعمل في الدولة التي سيهاجر فيها. وتابعت: "مش كل المهاجرين من الإرهابيين.. الدولة تنظر له انه مجني عليه، وهو ما ظهر جليا في قانون الهجرة غير الشرعية فنحن نعاقب الجاني وهو منظم الرحلة او قائد المركب، موضحة ان جزءا من الهجرة غير الشرعية يرتبط بالإرهاب، وأن الجماعات المتطرفة تجتذب بعض القصر في الخارج، وليس كل الافراد. من جانبها، قالت بريدنت كاسل، مديرة مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين، إن اللاجئين قد يكون لهم مشاركة إيجابية في اقتصاد الدولة المضيفة، حين يتم ادماجهم في المجتمعات بعد هروبهم من الصراعات والحروب لمكان آخر، حيث إن اللاجئ كلما تحرك واستغل أي فرصة ليبدأ في العمل، والإصرار الذي يجعلك تسهم إيجابيا في البلد المضيفة، مشيرة إلي أن بعض الدول هي من تقف عائقا في ادماجهم في مجتمعاتهم. وأضافت "بريدنت"، في كلمتها بالمؤتمر، أن حل مشاكل اللاجئين يحتاج التعاون بين الدول، والفاعلين فيها مثل منظمات المجتمع الدولي، وأيضاً تعاون الفاعلين الدوليين. قال أمير عوض، مدير الاكاديمية الرياضية السورية، أن أوربا بالنسبة للمتواجدين في مناطق الصراعات والنزاعات القريبة منها مثل الطفل الذي يري قطعة حلوي في مكان، ومن ثم سيسعي إلي الذهاب لها سواء عبر هجرة شرعية او غير شرعية.. وأضاف "عوض"، خلال كلمته ب"الحلقة النقاشية"، أن الدول الأوربية تنتقي أفضل العناصر لتقبلها بالهجرة الشرعية، ومن ثم لو انتقت كل دولة الشيء المميزة لدينا؛ فمن سيبني بلادنا حين يعود الاستقرار لها؛ فالعجز سيكون في الشباب، والقيم الشبابية، ومن ثم يجب أن نعود، ونعمر بلادنا. ولفت مدير الاكاديمية الرياضية السورية، إلي أن من يريد العودة لبلاده عقب انتهاء الصراعات سيفاجأ بمجتمع فقير، بلا إمكانيات، مشيراً إلي أنهم أنشأوا الاكاديمية الرياضية السورية، لتنمية الشباب، والمحافظة علي الابطال السوريين المتواجدين لديهم، وصناعة أبطال جدد من وسط الأزمات ليكونوا نواة ل"المنتخبات السورية". من جانبه، قال جان باسكو، وزير الشباب والرياضة البوروندي، إن دولا افريقية شهدت حروبا وصراعات علي مر التاريخ، وساهمت تلك الظواهر في خلق هجرة غير مشروعة من مناطق النزاعات، والصراعات، لافتاً إلي أن الشباب اكثر من يهاجرون في تلك الحالة لمكان اخر يجد فيه هدوءا، وطمأنينة، وحماية، وهو ما يؤدي لنتائج وخيمة فيما يتعلق بالظواهر الديموجرافية. ولفت "باسكو"، خلال كلمته بالمنتدي، إلي أن حل مشكلة الهجرة غير المشروعة يكمن في حل جذورها، لافتا إلي وجود مسئولية تقع هي الأخري علي عاتق الشباب في لحظات الازمات، حيث إن عليهم أن يشاركوا في حل أزمات وطنهم، عبر التعليم، وغيرها من الاعمال. وأشار وزير الشباب البروندي إلي أنه فيما يتعلق بالصراعات والحروب؛ فإن هناك دولا تستقبل النازحين، وتحاول بقدر الأماكن ادماجهم في مجتمعاتهم، وتوفير وسائل الراحة، والتعليم، وتخلق حالة امل لديهم للخروج من مأزقهم.