بعد ساعات من تنفيذ سلسلة إجراءات حازمة وغير مسبوقة في مواجهة الفساد، أكدت الحكومة السعودية أمس إن قرارات المملكة بتشكيل لجنة لمحاربة الفساد واعتقال شخصيات سعودية بارزة تعزز الثقة في تطبيق القانون. كان العاهل السعودي الملك »سلمان بن عبد العزيز» قد أعلن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير »محمد بن سلمان» لتقوم بعد ساعات من تشكيلها بإعلان احتجاز 11 أميرا وعشرات الوزراء السابقين و4 وزراء حاليين دون أن تذكر أسماءهم. وأعطي نص القرارالملكي اللجنة سلطات »حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام». وبحسب تقارير إعلامية فإن من بين المعتقلين الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المعزول والأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة والأمير تركي بن عبد الله الأمير السابق لمنطقة الرياض وخالد التويجري الرئيس السابق للديوان الملكي وأخرون. ونقلت تقارير أن المحتجزين من الامراء والوزراء جميعا أودعوا داخل فندق »ريتز كارلتون» بالرياض. ونقل بيان رسمي لوزارة المالية عن الوزير »محمد الجدعان» أن الأمر الملكي الصادر بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة ولي العهد يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد. وشدد وزير المالية علي أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ علي البيئة الاستثمارية بالمملكة وتعزز مستوي الثقة في تطبيق النظام في المملكة علي الجميع. من جهته قال وزير الثقافة والاعلام »عواد بن صالح العواد» ان مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي. واعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد »خالد بن عبد المحسن المحيسن» إن تشكيل اللجنة الخاصة بمواجهة الفساد ستثمر عن محاسبة ومعاقبة كل من يثبت فساده. وأضاف »إننا نمر بمرحلة هامة في مكافحة الفساد، وقد أطلقت المملكة رؤيتها لعام 2030، وفي مرتكزاته الرئيسية الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. من جهته قال »تركي آل الشيخ»، المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في تغريدة علي تويتر: »ليلة الأحد.. لن ينجو أحد». وقال في تغريدة فجر أمس أنه لن ينجو أحد، من الحملة التي شنتها السلطات السعودية علي عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد. وأعاد المسئول نشر تسجيل مصور لولي العهد قال فيه »لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، سواء أمير أو وزير». ونقلت صحف سعودية ترحيب المؤسسات الداخلية والمسئولين بالقرارات الجديدة. وقالت هيئة كبار العلماء أن »محاربة الفساد لاتقل أهمية عن محاربة الإرهاب». كما اعتبر رئيس »نزاهة» أن الأمر الملكي يؤكد التوجه لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد. وذكر تحليل ل»رويترز» ان تلك الخطوة من شأنها تعزيز سيطرة ولي العهد علي ثلاث مؤسسات أمنية، فإلي جانب وزارة الدفاع التي يتولاها بنفسه، والداخلية التي أعفي الأمير »محمد بن نايف» من قيادتها - فهذا هو الحرس الوطني الذي كان يتولاه الأمير متعب، والذي كان ينظر اليه علي انه من كبار المنافسين. وكانت المؤسسات الأمنية الثلاث تترأسها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الملكية. ونقلت تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن محللين بجامعة »رايس» الأمريكية انه اذا تأكد اعتقال الأمير »الوليد بن طلال» فسيشكل ذلك موجة صدمة علي الصعيد الداخلي والخارجي وفي عالم الأعمال الدولية. وقال تقرير لقناة »ايه بي اس» الأمريكية ان الاعتقالات جاءت مفاجئة وغير مسبوقة وقد طالت أشخاصا لطالما ينظر اليهم علي انهم فوق القانون.