لو كنت نائباً

سوف أحمل علي كتفي مسئوليات من ينوب عن الأمة بأسرها مقدرا عظم المسئولية، وسأخرج من حقيبتي التشريعية مشروع قانون الإدارة المحلية.. ذلك أنه بموجب حكم قضائي صادر في 2011، حلت المجالس الشعبية المحلية من هذا التاريخ وأصبحت الإدارة المحلية بلا جناح شعبي منتخب رغم أنها المسئولة عن رقابة الجناح التنفيذي.. و دستور مصر الصادر 2014 أفرد للإدارة المحلية المواد من 175 حتي 183، كما أقرت المادة 242 من الدستور استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلي ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج، وهذه المهلة ستنقضي في يناير 2018، وحتي الآن لم يصدر القانون ولم يتم التطبيق التدريجي.. وذلك يكون البرلمان أمام استحقاق هام ويلزم الإنتهاء منه في دور الانعقاد الثالث وألا نرتكن علي أن الموعد المحدد في المادة 242 موعدا تنظيميا»‬.. ولو كنت نائبا لطالبت بتحقيق ذلك.