تأخير صدور قانون المحليات يهدد الحكومة والبرلمان بأزمة دستورية

- السجينى: ما زال لدى أمل فى مناقشة القانون قبل نهاية دور الانعقاد الثانى
- مصدر مطلع: كل شىء وارد.. والأرجح عدم مناقشة القانون خلال الأسابيع المقبلة
يواجه مجلس النواب والحكومة أزمة دستورية فى حالة انتهاء دور الانعقاد الحالى دون إقرار قانون المحليات الجديد الذى يأتى تفعيلا لمواد دستورية ترتبط بتوقيتات زمنية محددة، والذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية فى المجلس قبل أشهر وتم إيداعه لدى الأمانة العامة.
وبشأن عدم إقرار القانون، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى ل«الشروق»: «لا معلومة لدى.. وما زال عندى أمل فى إدراج القانون على جدول أعمال المجلس عقب إجازة عيد الفطر».
ووسط زحام تشريعى يركز على القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية وأبرزها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، استبعد مصدر نيابى مطلع مناقشة القانون أثناء دور الانعقاد الحالى، إلا أنه عاد وقال: «كل شىء وارد، والأرجح حتى الآن أن القانون لن يناقش خلال الأسابيع المقبلة ولكن قد يفاجئنا المجلس بخلاف ذلك فى اللحظات الأخيرة».
وتتمثل الأزمة الدستورية فى حالة إقرار القانون فى المادتين 178 و242 من الدستور، بعمل موازنات مستقلة للوحدات المحلية، فى أمد زمنى قدره خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور، الذى وافق عليه الشعب فى 2014، ما يوجب أن تخرج موازنة العام المالى الجديد فى ضوء ذلك، بحسب السجينى.
وتنص المادة 178 من الدستور على: «يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
ويقول نص المادة 242 من الدستور: «يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور».
وأضاف السجينى: «من واقع المادتين المشار إليهما يصبح لزاما على الحكومة أن تعد موازنات مستقلة للوحدات المحلية بحد أقصى 2019، أى خلال خمسة أعوام من نفاذ الدستور، وهو أمر يظل مستحيلا من دون إقرار البرلمان للقانون الذى ينص على ذلك».
وتابع: «لا بد من مناقشة القانون فى الدور الحالى من الانعقاد، على أن تقر موازنة العام المالى 2017/2018 على النظام القديم، مع العمل على تدريب العاملين فى الوحدات المحلية على نظام الموازنات المستقلة قبل إقرار موازنة 2019 التى من المفترض أن تقر للوحدات المحلية موازناتها الخاصة كما نص الدستور والقانون، ولا أرى أى مبرر لتأجيل مناقشة القانون».