علي شاشة التليفزيون المصري استضاف الداعية الدكتور عمرو خالد قبل ايام صاحب شركة الشريف احدي الشركات الشهيرة التي شاركت في كارثة توظيف الاموال في الثمانينات، والتي اضاعت جزءا كبيرا من مدخرات المصريين، وتسببت في خراب بيوت وموت العديدين كمدا بعد ان ضاعت منهم تحويشة العمر أو مكافأة نهاية الخدمة او ثمن ما كان يسترهم من عقارات وارض باعوها لكي يضعوها في شركات توظيف الاموال ليكتشفوا بعد ذلك انهم كانوا ضحايا لعملية احتيال كبري. وبدلا من ان يستثمر الداعية وضيفه فرصة مخاطبة الملايين من تليفزيون الدولة لكي يقدما الدرس والعبرة مما حدث ولكي يشرحا كيف تحالف الفساد والاحتيال وغياب الدولة واستغلال مشاعر الناس الدينية لكي تتم الجريمة التي اضرت بالاقتصاد وبددت اموال الغلابة، تحولت الحلقة الي وصلة غزل فيما حدث وتبرئة لساحة من احتالوا علي الناس والاعجاب بالانجاز الذي تحقق علي ايديهم والمعجزة التي كانت ستشهدها مصر معهم لولا تدخل الدولة الذي كشف في النهاية حجم المأساة التي تعرض لها مئات الالوف من المودعين. صحيح ان شركات توظيف الاموال لم تكن كلها بنفس الدرجة من الفساد وان الشريف اكثر جدية من الريان فلا ولكن الجريمة واحدة والحصول علي اموال الناس بعيدا عن اعين الدولة وحكم القانون هو الاساس وصحيح ان فساد الحكم كان حاضرا في المأساة وان مسئولين ووزراء ورؤساء تحرير صحف كبري شاركوا فيما حدث ولم يحاسبوا علي ما فعلوه، لكن ذلك ليس مبررا لتبرئة ساحة توظيف الاموال والترويج له!!وليس من حقي ولا من حق غيري التفتيش في النوايا. ولكن عندما تترافق عمليات تجميل توظيف الاموال، مع تصاعد دعوات بعض الجماعات لاثارة الشكوك حول التعامل مع البنوك، متجاهلة فتاوي كل الائمة العظام في تاريخنا الحديث من محمد عبده الي شلتوت.. فان الشكوك لابد ان تثور حول مغزي عمليات التجميل في هذا الوقت بالذات! وعندما تترافق عمليات تبرئة ساحة شركات استغلت الدين للاحتيال علي الناس وتبديد أموالهم، بتحركات مشبوهة تجري الان داخل مصر وبين المصريين في دول الخليج لتكرار المأساة وعودة توظيف الاموال في مناخ يساعد علي ذلك.. عندما يحدث ذلك فان الشكوك لابد ان تتحول الي صيحة تحذير قلناها قبل أكثر من ربع قرن ولم يسمعها احد ونرجو الا يتكرر ذلك الان انتبهوا أيها السادة!!