وزيرة الاستثمار: 600 مليون يورو لتحسين الصرف الصحي وتحديث ترام الإسكندرية

وقعت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ود. هشام عرفات، وزير النقل، مع يوهانس هان، المفوض الاوروبي لسياسات الجوار، 3 أتفاقيات باجمالي 600 مليون يورو، لتحسين خدمات الصرف الصحي وتحديث ترام الاسكندرية ودعم اللاجئين في مصر.
واوضحت الوزيرة ان تحديث ترام الاسكندرية سيكون بمنحة تبلغ 8 ملايين يورو، بالإضافة إلي 237 مليونا و700 ألف يورو تمويلات من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحه بقيمة 38 مليون يورو، إضافة إلي 360 مليون يورو سيتم تقديمها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تحسين الصرف الصحي في المناطق الريفية.. وأضافت الوزيرة، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم منحة أخري تقدر ب 60 مليون يورو، لدعم جهود مصر في تعزيز إدارة الهجرة ودعم اللاجئين.
وأكدت الوزيرة أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي أساسي وفعاّل مع مصر، حيث تبلغ المنح الحالية له لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلي 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر.
ومن ناحية أخري دعت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار الشركات الإيطالية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وأكدت أن قانون الاستثمار الجديد يتيح الكثير من الحوافز، وأشادت بالاستثمارات الإيطالية في مصر، التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين. وأثنت علي حرص روما علي دعم مشروعات الشباب، وتحويل الديون إلي برامج تنموية.. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع جامباو لوكانتيني سفير إيطاليا في القاهرة، لبحث مجالات التعاون الاستثماري، واستعراض موقف المشروعات التي يمولها الجانب الإيطالي.
وأوضح كانتيني أن برنامج الدعم الذي تقدمه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لمصر، يبلغ 35 مليون يورو خلال العام القادم.
وتطرق الجانبان، خلال اللقاء إلي بعض المشروعات التي تقوم بها الشركات الإيطالية، والمبادرات الجديدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، كمفتاح لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومنها مشروع إيطالي في مجال التغذية المدرسية يستفيد منه الطلبة الأكثر احتياجا بقيمة 2 مليون يورو.
وشهد الاجتماع مناقشة المشروعات الممولة من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية، حيث يجري حاليا الانتهاء من تنفيذ مشروعات الشريحة الثانية للبرنامج، والتي يتم في إطارها تمويل مشروعات في عدد من المجالات من بينها التعليم والصحة والتدريب الفني والمهني والبيئة والآثار والزراعة والري.