الوزراء يوافق علي قانون التأمين الصحي ولائحة الاستثمار

وزير الإسكان: تعديلات قانون البناء تهدف لتبسيط الإجراءات وإصدار رخص البناء
وافق مجلس الوزراء أمس علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل نهائي وقانون التأمين الصحي الشامل وقرر إحالته إلي مجلس النواب، وفي بداية الاجتماع وقف مجلس الوزراء دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة في حادث الواحات الإرهابي.
وأكد د. أحمد عماد راضي وزير الصحة أن هناك ثلاث هيئات ستقوم بإدارة المنظومة الصحية من خلال قانون التأمين الصحي الجديد وهي هيئة التمويل وهيئة الرعاية الصحية والتي تشرف علي وحدات الرعاية الأولية وتتكفل بنحو 70٪ من الحالات والمستشفيات وهيئة الرقابة والاعتماد والجودة بمواصفات معينة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور محمد معيط نائب وزير المالية ان الدولة في هذا النظام مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل، وأشار إلي أن القانون سيبدأ تطبيقه في بورسعيد 2018 وسيتم تطبيقه علي كافة محافظات الجمهورية حتي عام 2032.
وأوضح أن القطاع الخاص من الممكن ان يدخل في هذه المنظومة ولكن بشروط هيئة التأمين الصحي، مشيرا الي ان الذراع الرئيسية لهذا النظام هي المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية الحكومية.. وأضاف أن مشروع القانون بدأ دراسته منذ سبتمبر 2015 وشاركت في اعداده وزارات المالية والصحة والعدل، وتمت مناقشته أكثر من مرة في الحكومة، مشيرا إلي أن التشريع يغطي جميع الأمراض وجميع أفراد الاسرة وتتحمل الدولة اشتراك غير القادرين.
وأضاف أن النظام المعمول به حاليا تصل تكلفة الفرد فيه إلي 112 جنيها وبعد تطبيق القانون الجديد ستبدأ تكلفة الفرد من 1300 جنيه حتي أربعة آلاف جنيه.
وأكد محمد معيط، نائب وزير المالية، ان هذا النظام تم بناء علي دراسات واقعية شارك فيها خبراء وزارة الصحة والمالية وخبراء هيئة التأمين الصحي.
وأضاف معيط أن النظام الجديد بهيئاته الثلاث يضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن المصري في جميع المستشفيات وتحظي علي رضائه
ومن ناحية أخري أكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان ان مجلس الوزراء ناقش التعديلات المقترحة علي قانون البناء 119 لعام 2008، بعد ان قامت الوزراء بإبداء ملاحظاتها حول القانون.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان القانون من القوانين التي صادفها نوع من سوء الحظ لان لائحته التنفيذية صدرت في عام 2009 قبل ان تدخل الدولة في ظروف استثنائية بعد الثورة وظهور مئات الآلاف من المباني التي تمت بدون ترخيص.
وأوضح ان القانون يهدف إلي تبسيط الاجراءات علي اصدار تراخيص البناء وإصدار الشهادات المختلفة، كما وضع قواعد التعامل مع اتحاد الشاغلين، وتم تلقي ملاحظات من 13 وزارة وسيتم تلقي كل ملاحظات الوزارات المعنية تمهيدا لإعداد المسودة النهائية في ظل وجود مطلب شعبي لإعداد هذا القانون وتم التوصل الي توافق علي مواد القانون.
وأوضح ان هذا القانون غير معني بالتعامل مع مخالفات البناء ولكن هناك قانون آخر تمت إحالته للبرلمان للتعامل مع مخالفات البناء.
ومن جهته أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ان 24 فريقا سيشاركون بكأس العالم لكرة اليد للكبار في عام 2021 التي تنظمها مصر.
وأضاف وزير الرياضة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان المحافظات التي ستستضيف البطولة منها »القاهرة، الاسكندرية، الاقصر، شرم الشيخ، الغردقة»‬ مشيرا الي انه من الممكن ان يتم استضافة البطولة ايضا في العاصمة الادارية الجديدة والتي يتم بناء صالة ضخمة فيها.
وقال الوزير ان اختيار المدن يرجع لمستوي الفنادق وجودة الخدمات ووجود مطار دولي في هذه المدينة، مضيفا ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه امس علي التعاقد مع الشركات العاملة في العاصمة الادارية، لبناء صالتين في العاصمة الادارية الجديدة وشرم الشيخ بطاقة استيعابية 10 آلاف متفرج في خلال سنتين.
وأوضح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ان تكلفة انشاء الصالة الواحدة تبلغ 30 مليون دولار.
• عيسي مرشد ومنصور كامل