والخبراء يعترضون: الشركات الأجنبية ستعيد النظر في الاستثمار بالبورصة المصرية

أكد عدد كبير من الخبراء أن فرض ضريبة علي توزيعات أرباح الشركات بنسبة 10٪ سوف سيؤثر نفسيا علي تعاملات المستثمرين في السوق خلال المرحلة المقبلة مشيرين الي أن ثأثير هذا القرار علي الشركات لن يكون كبيرا من الناحية المالية مؤكدين إحتمالية أن تبدأ الشركات و المؤسسات الأجنبية بإعادة النظر في حجم استثماراتها في البورصة خلال الفترة القادمة و أوضحوا أن وزارة المالية بهذا القرار قد أخطأت بصورة كبيرة خاصة فيما يتعلق بتطبيق نوعين مختلفين من الضريبة علي ارباح الشركات فيما يعرف بالأزدواج الضريبي. .أكد محسن عادل العضو المنتدب للشركة ان اعلان هذا القرار في هذا التوقيت يرتبط بموعد الموازنة العامة للدولة التي ستبدء في 1 يوليو القادم و رغم اثرة السلبي علي اداء سوق المال فانه كان مرتبطا بمنظومة عامه للدولة .مشيرا الي أن أن التأثير المالي لهذا القرار ليس قويا كما حاول البعض تصويره فبمراجعة توزيعات ارباح آخر 3 سنوات فان متوسط الاثر علي توزيعات الارباح السنوية سيتراوح ما بين مليار جنيه و 1.5 مليار جنيه فقط..و أضاف ان هذه الضريبة مطبقة في اغلب اسواق العالم و التأثير علي تعاملات المؤسسات الاجنبية لن يكون عميقا مؤكدا علي إمكانية أن تعيد المؤسسات الأجنبية النظر في حجم استثماراتها في السوق المصري و لكن بنسب غير مؤثرة مرجحا أن يكون تأثير هذا القرار علي سوق المال وقتيا .
من ناحية أخري، قال محمد الجوهري العضو المنتدب بشركة براميزا كابيتال لتداول الأوراق المالية إن صدور قرار خصم 10٪ من توزيعات أرباح الشركات بدون تفسير أو توضيح أدي الي بلبلة لسوق المال و متعامليه مشيرا الي أن هذا القرار يشير الي خصم 10٪ من أرباح الشركات الرأسمالية من المنبع و لا تؤثر علي عملية توزيعات الأرباح علي المساهمين، فعلي سبيل المثال في حالة قيام الشركة بتوزيع جنيه علي السهم فيتم خصم 10 قروش من حجم التوزيع و بالتالي تقوم الشركة بتوزيع 90 قرشا فقط علي السهم.