كنت اقيم بشقة بالعمارة رقم 21 التابعة لمجلس مدينة ابوالمطامير منذ عام 9891 وصدر قرار ازالة لهذه العمارة وتم اخراجنا بالقوة الجبرية لاصبح انا واسرتي في الشارع بعد ان فقدنا مسكننا وقمت باستئجار شقة وتسبب ذلك في زيادة الاعباء المعيشية فأنا لا املك سوي راتبي من الوحدة المحلية الذي لا يكفي لسد ضروريات الحياة واسرتي مكونة من 5 افراد.. وعلمت انه يوجد بعض الشقق التابعة لمجلس المدينة بأبوالمطامير بعمارات مختلفة للحالات الانسانية وعندما تقدمت للحصول علي شقة رفضوا اناشد محافظ البحيرة حصولي علي مأوي لي ولأسرتي. مختار عبدالغفار عبدالله عامل بمجلس مدينة أبوالمطامير