أعضاء هيئة الدفاع عن سرور بعد 30 دقيقة من المرافعة بداخل غرفة المداولة .. قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة الجنايات بالتجمع الخامس امس رفض الاستئناف المقدم من د.احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ضد قرار تجديد حبسه 15 يوما علي ذمة قضية الاشتراك و التحريض علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير في الموقعة الشهيرة اعلاميا بموقعة الجمل ..صدر القرار برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس بعضوية المستشارين وفيق محمد احمد و د.اشرف ابراهيم قنديل و امانة سر محمد علاء. بدأت الجلسة الساعة 11 صباحا بحضور د.سرور من محبسه و هو يرتدي بدلة السجن البيضاء تحت حراسة مشددة باشراف العميد الدكتور فرحات السكبي و ظهر علي د.فتحي سرور التعب الشديد و حضر ايضا ابنه المحامي د.طارق و ابنتيه وعدد كبير من اهالي دائرته الانتخابية بالسيدة زينب ..و قامت القوات المسلحة و الشرطة بفرض طوق امني بداخل القاعة لتامين دخول سرور غرفة المداولة لنظر تظلمه و لمنع الصحفيين من التقاط اي صور له . وفي بداية الجلسة طالب ممثل النيابة العامة رفض الاستئناف و استمرار حبس المتهم ثم سمحت هيئة غرفة المشورة لسرور بالتحدث قائلا بانه لن يتحدث عن مبررات الحبس الاحتياطي لانه يعد من الشخصيات العامة و محل اقامته معلوم كما انه ممنوع من السفر فلا يخشي عليه من الهرب و قال بانه اثناء اجراء التحقيق معه من قبل هيئة التحقيق في موقعة الجمل قدم للمحقق كتابه الذي حمل اسم (( المواجهة القانونية للارهاب )) الذي ارسله للنيابة العامة للاسترشاد به في التحقيقات مع الارهاب او التحقيق في قضايا البلطجة ..فكيف يكون هو الان متهم بالتحرض علي قتل المتظاهرين و انه لا يصدق ان يقف بين محراب العدالة كأرهابي او قاتل . وطالبت هيئة الدفاع عنه و التي ضمت د.عبد الرؤف المهدي و د.حسنين عبيد ود. ابراهيم محمود ونجله د.طارق و اخرين باخلاء سبيله لعدم وجود اي دليل ادانة ضده باوراق القضية و ان ما تحتويه القضية عبارة عن بلاغات قدمت ضده بالذات في تاريخ تجديد حبسه و ان تلك البلاغات مرسلة من مجهول و ليست مدعومة باي دلائل مادية تدينه. واضافوا بانهم تمنوا احالة سرور للمحاكمة لاظهار براءته من اول جلسة ..استنادا الي ان موقعة الجمل حدثت منذ ثلاث اشهر و نصف و تم بعد تلك المدة استدعاء سرور و توجيه ذلك الاتهام له..و اكدوا بان اوراق القضية خلت تماما من وجود محاضر جمع الاستدلالات و قالت هيئة الدفاع في جملة واحدة لهيئة المشورة (( عمنا الكبير محبوس بغير حق و متوجه له اتهامات من قبل مجهولين.. افرجوا عن شيخ شيوخ القانون)) .. و اوضحوا بان النيابة العامة المتمثلة في النائب العام لم تطلب استمرار حبسه و سجل ذلك بمحضر التحقيق امام المحقق المختص .. و دفعت هيئة الدفاع عن سرور ببطلان سماع اقوال مقدم البلاغ الصحفي محمد ابوزيد بجريدة روزاليوسف لانه يعد الشاهد الوحيد و المبلغ في ذات القضية ..لانه ادعي سماعه لمحادثة سرور مع الرئيس السابق مبارك و الذي حرضه فيها علي ارتكاب موقعة الجمل .. وقدم حافظة مستندات تحتوي علي شهادة 5 صحفيين حضروا مع سرور و الصحفي المبلغ في لجنة الصحافة بمجلس الشعب لمناقشة التعديلات الدستورية و نفوا تماما اقوال المبلغ زميلهم .. ودفعوا بعدم معقولية حدوث الواقعة حول تحدث سرور مع مبارك علي هاتفه المحمول لان الرئيس مبارك لا يتحدث مع احد الا من خلال هاتف ذو ارقام رباعية .. وعقب مرور 15 دقيقة اصدرت المحكمة قرارها المتقدم . وكان المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في موقعة الجمل امر بتجديد حبس سرور 51 يوما بعد ان وجه له اتهامات التحريض والاشتراك علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير.