قطر تواجه اتهامات بشراء الأصوات في انتخابات «اليونسكو»

هاجمت وسائل الإعلام الدولية قطر، واتهمت الدوحة باستخدام سلاح المال لشراء الأصوات بعد تصدر مرشحها الجولة الأولي لانتخابات المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والفنون والثقافة »اليونسكو»‬.
وأكد شيمون صامويلز، مدير قسم العلاقات الدولية بمركز سيمون ويستثال الأمريكي لحقوق الإنسان، أن قطر قامت بحملة ضغط كبيرة من أجل فوز مرشحها بمنصب مدير اليونسكو.
وأضاف أن هذا الضغط اشتمل علي حوافز مالية للدول الأخري لكسب تأييدها. وأشار إلي أن قطر قامت بدفع أموال في كل مكان خاصة في افريقيا من أجل ضمان الأصوات لمرشحها وذكرت قناة »‬العربية» الاخبارية أن وسائل إعلام فرنسية كشفت عن استقبال قطر 10 مندوبين علي الأقل من اليونسكو قبل أسبوعين من الانتخابات، وتلقيهم هدايا سخية، وقبل أيام كشفت أيضا عن شراء الدوحة ذمم مندوبين خلال اجتماع تم عقده معهم في أحد المطاعم القريبة من مقر المنظمة في باريس، بينهم اثنان من دول عربية، وعدد آخر من دول افريقية من أمريكا اللاتينية.
وتضمنت العروض القطرية السخية التي قدمها المرشح القطري لانتزاع المنصب عقد منتدي ثقافي دولي سنوي في باريس، وتقديم التمويل اللازم لإعادة تأهيل مقر المنظمة، فضلا عن مساعدة اليونسكو علي تجاوز أزمتها المالية.
وكانت الجولة الثانية قد دارت أمس بين 6 مرشحين بعد أن أعلن مايكل واربز رئيس المجلس التنفيذي للونسكو انسحاب مرشح أذربيجان.
وكان المرشح القطري قد حصل في الجولة الأولي علي 19 صوتا، تلته المرشحة الفرنسية بثلاثة عشر صوتا، بينما حصدت مشيرة خطاب 11 صوتا.
ووجهت مشيرة خطاب الشكر لكل من ساندها في المعركة الانتخابية، وأكدت أن مصر تنافس بالكفاءة فقط باعتبارها السلاح الأقوي للنهوض باليونسكو وخدمة الشعوب بعيدا عن السياسة. وكتبت علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: »‬تعجز الكلمات عن التعبير عن شكري وامتناني لمساندتكم الغالية. نتنافس بالاستحقاق والكفاءة وهي أقوي من أي سلاح آخر لو أردنا لهذه المنظمة أن تنهض كي تقوم بدورها في خدمة الشعوب وليس السياسة.
وفي سياق متصل اتهم النائب مصطفي بكري 8 منظمات حقوقية مصرية بالتحريض علي عدم التصويت للمرشحة المصرية علي منصب مدير عام منظمة اليونسكو.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس وأوضح أن هناك 8 منظمات حقوقية تخوض حربا ضد الدولة المصرية، حيث أصدرت بيانا هاجمت فيه مصر، وأضاف أن محاكمة "الشواذ والمثليين" في مصر هو ما دفع تلك المنظمات لمثل هذا الفعل.
وتساءل "بكري": "كيف يمكن الابقاء علي مثل هذه المنظمات التي تنادي بزواج المثليين"؟
ومن جانبه رد د. علي عبدالعال رئيس المجلس قائلا: "إن هناك افعالا جرمها القانون المصري والقوانين الدولية".
وأكد عبدالعال أنه إذا استقوي اي مواطن بالخارج فهذه جريمة لا يمكن السكوت عنها، وأشار إلي أنه إذا ثبت صحة ما ورد في كلمة بكري فهذا يعد جريمة ولابد من المحاسبة من قبل وزارة التضامن، وفي هذه الحالة تعد تلك الكلمات بمثابة بلاغ من البرلمان للنائب العام ضد هذه الجرائم.