الرئيس يكلف الحكومة بزيادة النمو وتطوير برامج الحماية الاجتماعية

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة من حيث العمل علي خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة للعام المالي 2017-2018، وطالب الرئيس بزيادة معدلات النمو وترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات من موارد متعددة، فضلاً عن مواصلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، لتصل لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير عمرو الجارحي عرض خلال الاجتماع المؤشرات الأولي لأداء الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، حيث استعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، خاص فيما يتعلق بالخطوات الجاري اتخاذها لخفض عجز الموازنة من 10.9% في العام المالي الماضي إلي نسبة تتراوح بين 9.3 و9.5% وفي العام الحالي.
وأشار وزير المالية إلي أن المرحلة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكزت علي علاج المشكلات الأساسية، وعلي رأسها تصحيح أوضاع سعر الصرف وإعادة توجيه دعم الطاقة، بينما يتم حالياً تكثيف الجهود للعمل علي زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة، وتبني سياسات مالية وضريبية جاذبة للاستثمار، وخفض نسبة الدين العام والدين الداخلي للناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية التي تهدف لإنشاء مجتمعات جديدة وتحقيق طفرة ملموسة في مستوي حياة المواطنين.
وأوضح عمرو الجارحي أن الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تخطت 100% من الحصيلة المستهدفة، وأشار إلي أنها بلغت 464 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 352 مليار جنيه في العام المالي 2015 -2016 بنسبة نمو نحو 32%.