كلمة حرة

أقيلوا حكومة وقف الحال

تمنيت ألا ينفي الدكتور عصام شرف ما تردد عن قرب اجراء تعديل وزاري محدود في حكومته.. ربما ظن أن هذا التعديل المحدود قد يسحب من مساندة الرأي العام له.. أو اعتقد أن حكومته لاتزال جديدة وأن تغيير بعض وزرائها قد يعطي انطباعا بتسرع قد جري أثناء تشكيل تلك الحكومة الانتقالية التي اختار شرف النسبة الأكبر من أعضائها.
وقد قال لي مقربون ممن عاصروا فترة تشكيل تلك الحكومة.. كيف أن رئيسها وجد صعوبة كبيرة في تشكيلها بسبب رفض البعض قبول الانضمام لتلك الحكومة اما لصعوبة المهام الملقاة علي عاتقها أو ظنا منهم أنها حكومة سوف تستمر بضعة أشهر ثم تمشي الي حال سبيلها.
وعندما يقول لي بعض العالمين ببواطن تشكيل تلك الحكومة ماسبق فإنني ألتمس الأعذار لرئيس الحكومة وأشفق عليه.. لكن هذا لا يمنعني أن أختلف مع د.شرف علي أداء عدد ليس قليلا من أعضاء حكومته وربما كانت أسماؤهم معروفة له ومن ثم فلم يكن هناك مايستدعي أن ينفي الرجل خبر التعديلات إذ ربما كان ذلك بمثابة رسالة أخيرة من رئيس الوزراء للوزراء المقصرين لصلاح أحوالهم.
وإذا كانت الطبيعة الخجولة لشخص رئيس الوزراء قد منعته - أو تمنعه- من اقالة وزير أو محاسبته علي تقصير فظني أن تلك سياسة إن صحت - وأحسبها صحيحة- سوف توردنا جميعا مورد الهلاك.. لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر وكم الكوارث التي نلقاها يوميا ولانجد لها حلا أو بوادر حل..وما أكثر وزراء تلك الحكومة الذين يحتاجون الي تغيير.. واليك يادكتور شرف كشف مختصر يضم نماذج لهؤلاء الوزراء المطلوب تغييرهم منهم مثلا:
نائب رئيس الوزراء د.يحيي الجمل.. وهو فقيه دستوري علي عيني وراسي لكن ماعلاقته بتلك الحكومة وما هو دوره ثم ما هي علاقته بالثورة أصلا وهو الذي صدر قرار تعيينه من الرئيس السابق بل دافع عن بقاء مبارك ثم أننا لانعرف حتي اليوم ما هي طبيعة المهام الوظيفية المسنودة اليه.. فكلما جري اسناد احد الملفات اليه عاد د.شرف ثانية وسحبها منه مثل ملف تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية وكاد أن يشعل الحرائق داخل تلك المؤسسات.. كما أن الحوار الوطني فشل علي يديه وجري سحبه منه وتكليف د.عبد العزيز حجازي لادارة هذا الحوار.
دعك طبعا من شغف الرجل بالاعلام وحب الظهور فما نكاد نغلق برنامجا حتي نراه يطل علينا من قناة أخري.. وبصراحة كمان الرجل تجاوز الثمانين فهل لمن تجاوز سن المعاش بربع قرن من عمل في وظيفة نائب رئيس الوزراء.
اذا تركنا د.الجمل فإننا نري ضرورة تغيير وزير التضامن الاجتماعي د.جودة عبد الخالق وهو مثقف من طراز رفيع لكن الثقافة والتنظير شيء وادارة شئون العباد اليومية شيء آخر فهو رجل يمنح المواطن بين كل تصريح وتصريح تصريحا جديدا والمشاكل في وزارته تزداد تفاقما من حيث عدم تواجد السلع.
وهناك نموذج اخر للوزراء لايصرح ولايظهر كثيرا في وسائل الاعلام لكنه يعمل بمبدأ (يومين بنقضيهم) وعاوز يمشي جنب الحيط ولايريد أن يذكر أحد سيرته سلبا او ايجابا لذا فهو لايضع توقيعه الكريم علي اي ورقة داخل وزارته خوفا مما جري لسابقيه وهم الآن نزلاء مزرعة طرة.. عن وزيري الزراعة والتجارة والصناعة نتحدث.. حيث يرفضان انجاز اي عمل داخل وزارتهما.
وينفرد وزير المالية عن كل سابقيه بمميزات اخري فريدة فهو مغرم تمام الاغراء بوسائل الاعلام.. وبين التواجد الصحفي والظهور الفضائي يلتقي د.سمير رضوان بالمحتجين والمعترضين فبابه مفتوح للجميع وعمره مارد حد.. فقد وافق علي كل ماطلب منه من زيادة مرتبات او تعديل مكافات وجميع الطلبات مجابة وعندما تسأل: من أين يأتي الرجل بفلوس لسد كل تلك الالتزامات فسوف تكتشف انه يقوم بتشغيل المطبعة لطباعة الفلوس المطلوبة في الصباح يعني مزيد من التضخم وحتي لاتظن بكلامي مزحا فللعلم قامت وزارة المالية بطباعة 22مليار جنيه منذ تولي رضوان الوزارة مما زاد من معدلات التضخم.
وينضم للوزراء المطلوب تغييرهم وزير السياحة الذي لم نجد له علامة او بصمة تذكر ادت الي خروج مصر من مأزق اختفاء السياح من مصر بل ان حملته الترويجية التي قام ببثها مؤخرا في دبي بين جميع دول العالم العارضة كانت سيئة واتت بمردود سلبي بينما العالم ينظر باعجاب لما فعله المصريون ولايزال وزير السياحة يبحث عن صور الاهرامات وأبوالهول ونسي انه اصبح لدينا اشهر ميدان في العالم وهو ميدان التحرير.
انتهت المساحة ولم تنته قائمة الوزراء المطلوب تغيرهم لكن للاختصار الحكومة كلها مطلوب تغييرها فلاهي حكومة تسيير اعمال او تصريف اعمال بل حكومة وقف الحال لانها بكامل اعضائها يفتقدون الخيال لحل مشكلات مزمنة.