الخطيب يستقر علي «قائمة الأهلي»

بنسبة كبيرة.. استقر الكابتن محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي علي » قائمة الأهلي »‬ التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة بعد حسم الجدل القانوني حول لائحة النادي الأهلي واعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة نظام أساسي للنادي بناء علي قرار مركز التحكيم والتسوية التابع للجنة الأوليمبية والذي رفض مساء أمس الأول الطعن المقدم من النادي الأهلي ضد قرار بطلان الجمعية العمومية للنادي، ومن ثم أصبحت هناك ضروة لإجراء الانتخابات في الموعد القانوني مثل باقي الأندية والاتحادات الرياضية قبل 30 نوفمبر المقبل.
وتضم القائمة كلا من العامري فاروق نائبا وخالد الدرندلي أمينا للصندوق وفي العضوية يأتي علي رأس القائمة المرشحة المهندس خالد مرتجي ورانيا علواني وغيرهما من الأسماء التي تمتلك خبرة كبيرة والتي اختارها الخطيب بعناية فائقة من أجل الاستمرار في تحقيق النجاح الإداري الذي حققه من قبل أثناء تواجده في مجلس الأهلي سواء في العضوية أو نائبا للرئيس ورئيسا للمكتب التنفيذي لمدة عشر سنوات ومن بين تلك الأسماء إبراهيم الكفراوي ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومصطفي مراد فهمي وعلاء عبد الصادق ومني عبد الكريم ومحمد شوقي وجوهر نبيل وخالد عبد القادر وتحت السن كل من محمد جمال الجارحي والدكتور مهند مجدي والدكتور محمد سراج الدين.
ومن المقرر أن يعلن الخطيب عن »‬ قائمة الأهلي »‬ خلال الأيام القليلة القادمة بعد إلزام اللجنة الأوليمبية مجلس الأهلي بفتح باب الترشح خلال الأسبوعين القادمين علي أقصي تقدير تفاديا لقرار حل النادي في حالة عدم الدعوة للانتخابات.. واستقر الخطيب علي تلك الأسماء بعد مشاورات علي مدار الأيام الماضية مع رموز وحكماء النادي من أجل الاستقرار علي الأسماء التي تمتلك الخبرة الكافية من أجل العمل علي تحقيق كل طموحات أعضاء الجمعية العمومية والحفاظ علي مكانة وقيمة وريادة الأهلي علي كافة الأصعدة.. وحرص الخطيب مع رموز النادي علي تنويع الخبرات في تلك الاختيارات والاستقرار علي كافة العناصر التي يمكنها خدمة الأهلي في الداخل والخارج.
وسادت حالة من الارتياح أعضاء الأهلي بعد اختيارات الخطيب التي وصفها البعض بأنها »‬ ضربة معلم »‬ خاصة أن العامري فاروق يمتلك خبرات كبيرة بعد عمله علي مدار عقود ماضية داخل النادي في العضوية ومساهمته في العديد من النجاحات للنادي أثناء تواجده داخل جدران القلعة الحمراء قبل توليه وزارة الرياضة.. بالإضافة إلي خالد الدرندلي الذي يعد أحد عناصر الخبرة نتيجة عمله داخل الأهلي وقربه من أعضاء الجمعية العمومية وعمله الخارجي مديرا لأحد البنوك الوطنية.
وفي العضوية يأتي علي قائمة المرشحين المهندس خالد مرتجي الذي يعتبر أحد أبناء النادي ورموزه الإدارية علي مدار السنوات الماضية والذي عقد مع الخطيب جلسة مهمة لمناقشة رؤية الخطيب والتصور المستقبلي للنادي الأهلي عالمياً وكيفية أن يكون للنادي دوره الريادي في هذا الأمر والذي يتماشي مع سياسة الدولة الحكيمة في توطيد العلاقات مع دول العالم الصديقة في كافة المجالات.. وهي الفكرة التي من خلالها تم وضع بنود لملف واضح للعلاقات الدولية الرياضية وهو الأمر الذي يستطيع القيام به المهندس خالد مرتجي واستثمار علاقاته الدولية في المجال الرياضي ولثقافته وحسن إدارته للأمور التي تعود بالإيجاب للنادي الأهلي وأبنائه من الرياضيين والشباب.
في هذا السياق انقلبت الأمور رأسا علي عقب داخل الأهلي عقب قرار مركز التحكيم والتسوية بتطبيق اللائحة الاسترشادية ورفض لائحة النظام الأساسي للنادي والتأكيد علي عدم صحة موقف النادي وسيره في الطريق الخاطئ من بداية الأزمة.
وطالب أعضاء النادي المجلس الحالي بالاستقالة احتراما للمصداقية بعد إهدار فرصة إعداد لائحة خاصة للنادي وإهدار الفرصة التاريخية لأعضاء الجمعية العمومية وتصميمه علي مخالفة اللوائح وعقد الجمعية علي مدار يومين وبالمقرين.. وتساءل الأعضاء هل من الممكن أن يترشح المهندس محمود طاهر علي تلك اللائحة التي رفضها وأكد أنها لا تصب في مصلحة النادي الأهلي ؟
وصب طاهر غضبه علي الإدارة القانونية بالنادي بعد تأكيدهم علي صحة موقف النادي خاصة أن الحكم صادر من هيئة قضائية كبيرة ضمت كلا من المستشار الدكتور فتحي المصري العربي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار حسن أبو الوفا رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار هشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض.
وبات الموقف صعبا داخل مجلس الإدارة وأصبح مرغما علي الاستجابة لتعليمات اللجنة الاوليمبية وفتح باب الترشح للانتخابات المتوقع عقدها يوم 24 نوفمبر القادم وبالتالي لابد أن يدعو الأهلي للانتخابات قبل تلك المدة ب 45 يوما وفقا للقانون.