فرنسا تقر قانونا يقيد الحريات لمكافحة الإرهاب

انفجرت دراجة نارية أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس صباح أمس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بعمان، أن العاملين في الملحقية العسكرية لم يتعرضوا لأذي وأن السفير الأردني في باريس توجه إلي مقر الملحقية العسكرية واطمأن علي عدم إصابة أي من العاملين بها. وذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية إن موقع الانفجار يخلو من وحدات الشرطة المتخصصة بالمتفجرات، في إشارة إلي استبعاد فرضية أن يكون احتراق الدراجة ناجماً عن عمل تفجيري متعمد.. وعلي صعيد منفصل، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يعزز صلاحيات الشرطة في مجال المراقبة ويسهل إغلاق المساجد التي يشتبه أنها تحض علي الكراهية، لكن جماعات حقوقية قالت إنه سينتهك الحريات المدنية.
وقبيل التصويت وصف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم فرنسا بأنها »لاتزال في حالة حرب»‬ بينما تجد السلطات صعوبة في التصدي للتهديد الذي يشكله المتشددون الأجانب والمحليون.
وتقول الحكومة في دفاعها عن تشديد الإجراءات لرصد الإرهابيين وإجهاض تحركاتهم إن إجراءات الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر عام 2015، عندما نفذ مهاجمون انتحاريون هجمات في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا، كان لها دور كبير في تمكين أجهزة المخابرات من إحباط مؤامرات.
ويدرج التشريع الجديد الكثير من إجراءات الطوارئ ضمن القانون ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها.