قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الالزامي علي الودائع بالجنيه المصري لدي البنوك من 10% من اجمالي تلك الودائع الي 14% من الثلاثاء المقبل 10 اكتوبر 2017.. أرجع البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الالزامي علي البنوك الي المؤشرات المالية القوية للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وتعاظم مؤشرات ادائها وربحيتها الذي انعكس علي الاستقرار المالي والنقدي وهو ما بات معه من المناسب اعادة النسبة مرة أخري لمعدلاتها السابقة عند 14% .. وكانت نسبة الاحتياطي الالزامي علي الودائع بالجنيه المصري بالبنوك قد استقرت عند 14% منذ العام 2001 حتي العام 2012 قبل أن يتدخل البنك المركزي المصري لخفضها تدريجياً علي مرتين بعد يناير 2011 بنسبة وصلت الي 4% وصولاً الي 10% بغرض دعم القطاع المصرفي.. وخفض البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي علي الودائع بالعملة المحلية لدي البنوك بعد الثورة بواقع 2% من 14% إلي 12% بداية العام 2012 ... قبل أن يعاود تخفيضه مرة ثانية بنفس النسبة 2% ليصل إلي 10% في 26 يونيو 2012 .. ويستخدم البنك المركزي المصري الاحتياطي الالزامي علي ودائع البنوك بالجنيه المصري في التدخل حال تعرض أي بنك من البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري لمشاكل تحول دون التزامه برد ودائع عملائه التي يتعهد البنك المركزي المصري بضمانها تحت أي ظروف استثنائية قد تتعرض لها البنوك.. كما اعلن د.خالد شريف ، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، أن الشريحة الثالثة والأخيرة من تمويل بنك التنمية الأفريقي لمصر وتقدر ب500 مليون دولار، ستصل خلال يناير المقبل.. ومن جهة أخري صرحت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن علاقتنا بالبنك الدولي تشهد نجاحا غير مسبوق وأنها ستبحث سبل دفع وتوسيع نطاق التعاون بين مصر والبنك الدولي خلال المباحثات المهمة التي ستعقدها مع مختلف قيادات البنك خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه المباحثات تتويجا للاجتماعات الناجحة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس البنك الدولي د. چيم كيم والتي ساهمت بشكل أساسي في إحداث نقلة نوعية في التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات.