إحالة 15 مشروع قانون قدمتها الحكومة إلي اللجان النوعية

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 15 مشروع قانون قدمتها الحكومة الي اللجان النوعية، بالاضافة الي مشروع واحد فقط قدمه 61 نائبا برلمانيا، بشأن منح قطع أراض لخريجي الجامعات والمعاهد حيث تم تحويله للجنة مشتركة من لجان الاسكان، الزراعة، والادارة المحلية.
ومن بين ما تم تحويله من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة مشروعا قانونين لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، وآخر لتعديل قانون العقوبات، وتمت إحالتهما للجنة الشئون الدستورية. بالاضافة الي مشروع قانون لتعديل القانون رقم 7 لسنة 64 بشأن رسوم التوثيق والشهرالعقاري، والسجل العيني وتم تحويله إلي لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.. وإحالة مشروع بتعديل القانون رقم 54 لسنة 64 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الادارية إلي اللجنة التشريعية ومكاتب لجان الدفاع والقوي العاملة والخطة.. ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المأذونيات وأعمال المأذونين إلي لجنة مشتركة من التشريعية ومكتب لجنتي الاوقاف والتضامن. وقرر عبد العال إحالة مشروع قانون انشاء محاكم الأسرة إلي لجنة مشتركة من الدستورية ومكتب لجنة التضامن، ومشروع قانون المناقصات والمزايدات إلي لجنة مشتركة من لجنتي الخطة ومكاتب لجان الادارة المحلية والإسكان والتعليم والزراعة والري والتشريعية. ومشروع قانون بتعديل قانون انشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة إلي لجنة مشتركة من الطاقة والخطة، وأحال مشروع قانون بشأن صيد الاسماك والأحياء المدنية وأملاك الدولة إلي لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب اللجان الدستورية والصحة، وتعديل قانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار إلي لجنة الإعلام ومكاتب الخطة والدفاع والإدارة المحلية والشئون الدستورية.