«عبد العال» يحيل 15 مشروع قانون مقدمين من الحكومة للجان «النواب»

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 15 مشروع قانون مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية وأحال مشروعا واحدا فقط من النواب إلى اللجان النوعية.
وجاء أولى هذه القوانين مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون فى شأن الأموال المدنية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 7 لسنة 64 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى، والسجل العينى إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 54 لسنة 64 باعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية إلى اللجنة التشريعية ومكاتب لجان الدفاع والقوى العاملة والخطة.
وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المأذونيات وأعمال المأذونين إلى لجنة مشتركة من التشريعية ومكتب لجنتى الأوقاف والتضامن.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء محاكم الأسرة إلى لجنة مشتركة من الدستورية ومكتب لجنة التضامن.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المناقصات والمزايدات إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والإسكان والتعليم والزراعة والرى والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم الحكومة بشان تعديل أحكام قانون سوق رأس المال إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجنتى الخطة والتشريعية.
وأحال قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والخطة والتضامن.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الزراعة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجان الصحة والدستورية.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار تنظيم المحميات الطبيعية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب لجان الخطة والإدارة الملية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة إلى لجنة مشتركة من الطاقة والخطة.
وأحال مشروع قانون مقدم الحكومة بشان صيد الأسماك والإحياء المدنية وأملاك الدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب اللجان الدستورية والصحة.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل 117 لسنة 1983 حماية الآثار.
إلى لجنة الإعلام ومكاتب الخطة والدفاع والإدارة المحلية والشئون الدستورية.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من الخطة والإسكان والتعليم والشئون الدستورية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب رياض و60 نائبا بشأن منح قطع أراضى لخريجى الجامعات والمعاهد، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والزراعة والإدارة المحلية.