من بين الأرقام بالغة الأهمية التي كشف عنها البيان العام للتعداد الشامل للسكان والاسكان، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، يبقي الرقم الدال علي نسبة الزيادة السكانية السنوية هو الأكثر خطورة علي الاطلاق في تصوري، بعد الرقم المحدد لعدد السكان الحالي وذلك لاعتبارات عديدة ومعاني ودلالات يحملها في طياته ويشير اليها بوضوح لا يقبل اللبس ولا التجاهل. وأحسب أن باستطاعة كل من تابع البيان، وما احتشد فيه من أرقام ونسب، تعكس الحالة السكانية للمجتمع بكل شرائحه ومكوناته الانسانية، أن يدرك في بساطة ويسر وجود رقمين حاكمين أو رئيسيين في البيان تدور حولهما كافة الأرقام الأخري. أول هذه الأرقام هو ما وصلنا إليه من تعداد في عامنا الحالي 2017،..، وهو ما ذكره البيان محددا ومؤكدا برقم »104٫2» مليون نسمة،..، أما ثاني الأرقام فهو كم الزيادة السنوية لهذه الملايين،..، وهو ما تحدد بنسبة 2٫56٪ طوال الاحدي عشرة سنة الماضية من »2006» وحتي الآن »2017». وأهمية هذين الرقمين واضحة حيث إن الاول يحدد بدقة عدد أفراد الشعب ومجموع المواطنين الحاليين في الدولة، وهو رقم لازم المعرفة والتبيان، فعلي أساسه تتحدد كافة الخطط والبرامج المعيشية والتنموية الأساسية لأي دولة من الدول ولكل شعب من الشعوب، وفي ضوئه توضع كافة الأفكار والرؤي والتصورات الحالية والمستقبلية، علي كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا. أما الثاني فيرتبط ارتباطا وثيقا بالأول، حيث أنه الرقم الذي يحدد بقاء الكتلة البشرية الجامعة للشعب علي ما هي عليه، أم أنها ستتغير خلال السنوات القادمة بالزيادة أو النقصان، وما يتطلبه ذلك من استعداد لابد منه وتعديل لا مناص عنه، في كافة الخطط والبرامج المتصلة والمحددة للحاجات الأساسسية للشعب وضمان ثبات أو تحسن ونمو أوضاعه الاجتماعية ومستوياته الاقتصادية، بما يحقق الاستقرار والأمن الاجتماعي بمعناه الشامل،..، والذي أصبح مهددا بالفعل من الزيادة السنوية للسكان والتي أصبحت غولاً يلتهم كل محاولات التنمية. »وللحديث بقية»