الرقابة الإدارية تواصل ضرب الفساد

في ضرباتها القوية لمواجهة الفساد تمكنت الرقابة الإدارية في يوم واحد من ضبط 7 مسئولين في قضايا رشوة واستغلال وظيفتهم وإهدار المال العام في وزارتي المالية والزراعة ومحافظتي السويس وجنوب سيناء.. وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مأمورتي ضرائب بمأمورية الأزبكية للقيمة المضافة متلبستين بتقاضي 15 ألف جنيه رشوة من أحد رجال الأعمال لتخفيض الضرائب المستحقة عليه من 250 ألف جنيها إلي 63 ألف جنيها، وإهدار الفارق علي خزانة الدولة.. كما تم ضبط كل من رئيس أحد الجمعيات الزراعية، ومهندس بمديرية الزراعة بالجيزة تقاضيا رشوة 5 آلاف جنيها من صاحبة حيازة زراعية بمحافظة الجيزة، مقابل إنهاء إجراءات المعاينة والتقييم للمزرعة، بما يمكنها من الحصول علي قرض من أحد البنوك.. فيما قبضت الرقابة الإدارية علي مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين بالسويس، وموظف بنفس الإدارة، أثناء تقاضيهما 50 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من أحد المستثمرين الراغبين في إقامة مشروع استثماري بمحافظة السويس، مقابل قيامهما بإصدار صلاحية الموقع لقطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة بنطاق الحي لإقامة مشروعه عليها بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمار.. كما تم ضبط مأمور جمرك بالسوق الحرة بنويبع زور فواتير شراء سلع السجائر المعفاة من الرسوم الجمركية حيث تم حصر »80 ألف خرطوشة سجائر خلال مدة فحص مدتها 45 يوما»‬، وذلك بإثبات شراءها علي بيانات جوازات سفر غير حقيقية، وهرب المتهم كميات كبيرة منها وباعها للتجار بالسوق المحلي، مما مكنه وآخرين من الإستيلاء علي قيمة فارق الثمن بين المقرر بالإعفاء الجمركي والسوق المحلي بحوالي 1.6 مليون جنيه، وبعرض المتهمين علي النيابات المختصة أمرت بحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات. من ناحية أخري ضبطت الرقابة الادارية - ايضا - موظف بمحكمة السويس متورطا في القضية المتهم فيها رئيس محكمة الزقازيق ونائبين سابقين بمجلس الشعب بتقاضي رشوة لتخفيف الحكم علي متهم في قضية رشوة.